طالب محام فى دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، بإلغاء قرار الرئيس مرسى بإلدعوة إلى انتخابات مجلس النواب، والتمست زيادة عدد أعضاء البرلمان بمحافظة الأقصر إلى عشرة بدلا من ستة. وقال محمد قدرى الطوخى المحامى وكيلا عن محمود يوسف إبراهيم، ناخب بمحافظة الأقصر، إن القرار السلبى الصادر من وزارة التنمية المحلية ومجلس الوزراء والخاص بالانتخابات البرلمانية المقبلة والذى طعنت عليه الدعوى لم يساير ما قضت به المحكمة الدستورية العليا بوجوب تقسيم الداوئر الانتخابية على حسب عدد الناخبين الموجودين بهذه الدوائر. وأثبتت الدعوى شرعية مطلبها بأن محافظة الأقصر وحدها يقطنها 700 ألف ناخب وكان يتوجب على الحكومة تقسيم الداوئر الانتخابية بالمحافظة إلى نحو يتناسب مع كثافتها السكانية والبعد الجغرافى الذى يجعل تغطية الأعضاء المرشحين لمشاكل المساحات الواسعة أمرا مستحيلا، لعدم تناسب عدد الأعضاء مع الزيادة العددية الانتخابية والسكانية للمحافظة.