تتجه الحكومة البريطانية إلى تضييق نشاط تنظيم الإخوان، وحظر بعض الأعمال التي يقوم بها، ضمن قوانين العمل الخيري، وكذلك منع نشطاء الإخوان من دخول بريطانيا بعد تركهم بلدانًا في المنطقة. وذكرت تقارير أن المراجعة التي طلبتها الحكومة، ربطت بين الإخوان وجماعات إرهابية، خاصة في مجال التمويل والمساعدة، وإن أشارت أيضًا إلى أهمية التنظيم في بلدان المنطقة. وذكرت صحيفة «ديلي تلجراف»، في تقرير لها، أمس، أن تقرير السفير البريطاني في السعودية سير جون جنكنز الذي قدم للحكومة لم يوص بحظر كامل للجماعة، لكنه خلص إلى أن بعض نشاطات الجماعة تشير إلى تورط الإخوان مع جماعات إرهابية في الشرق الأوسط وخارجه. وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية، أن دبلوماسيًا بوزارة الخارجية البريطانية قال: "إننا لن نحظر جماعة الإخوان المسلمين، وهناك أشياء أخرى يمكن القيام بها ليس الحظر. فيما قال مسئول بريطاني كبير شارك في العمليات، إن أجزاءً من التقرير حساسة للغاية لا يمكن نشرها.. وأضاف أنه (يعطي) نظرة شاملة للغاية في أنشطة جماعة الإخوان المسلمين في كثير من البلدان، وثمة تقارير أعطيت لنا حساسة للغاية، ولا يمكننا أن نعود مجددا إلى تلك الأماكن (المصادر) إذا أعلن بعض من هذه المعلومات على الملأ، في إشارة إلى خسارة تلك المصادر حال نشر هذه المعلومات. في غضون ذلك، قال القيادي الإخواني المنشق الدكتور كمال الهلباوي، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط» بأن أوجه التضييق على الإخوان قد تشكل وضع صعاب وعراقيل أمام منحهم اللجوء السياسي، وملاحظة ومتابعة حركة تنقل أموال وأرصدة الإخوان في البنوك من لندن إلى غيرها من العواصم، وتقليل مساحة حرية الرأي أمام العمل الإسلامي بصفة عامة، وكذلك تقييد منح التأشيرات للمدعوين للمؤتمرات الإسلامية أو الندوات المحسوبة على الإخوان. وأشار الهلباوي مسئول التنظيم العالمي الأسبق في الغرب، إلى أن الأخطر والأهم قد يكون متابعة قيادات الإخوان وتحركاتهم من قبل الجهات الأمنية، بالإضافة إلى تقليل مساحة الثقة لقيادات الإخوان والعمل الإسلامي التي منحت في الماضي، وخصوصا العمل التنظيمي. وأوضح الهلباوي عضو المركز القومي المصري لحقوق الإنسان الرئيس المؤسس للرابطة الإسلامية في بريطانيا، أن ابتعاد قيادات الإخوان عن مفهوم الفكر الوسطي تسبب في كارثة كبرى للعمل الإسلامي لم يشعروا بها حتى الآن. وقال مسئول بريطاني رفيع: لقد حصلنا على معلومات حساسة جدا، لا يمكننا العودة إلى مصادر تلك المعلومات مجددًا حال نشر تلك المعلومات على الملأ.