"التخطيط" تصدر "إستراتيجية التنمية المستدامة" لتوفير بيئة نظيفة

كشفت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن تقرير جديد لإستراتيجية "التنمية المستدامة.. مصر في 2030"، مؤكدة أنه من أهم محاورها رفع الوعي بشأن حماية الطبيعة، والحد من تأثير التغير المناخي بهدف توفير بيئة نظيفة آمنة مستدامة للأجيال المستقبلية، يتم من خلال تطبيق سياسات إنمائية، تتميز بدمج العنصر البيئي والتوازن بين أولويات النمو الاقتصادي، والعنصر البيئي القادرة على إيقاف تدهور البيئة، والحفاظ على توازنها، والانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، وحماية التنوع البيولوجي، والاستخدام بطريقة مستدامة، وبمشاركة مجتمعية فعالة، والوفاء بالالتزامات الدولية البيئية، وإدارة للمخلفات مرتكزة على مفاهيم الحوكمة والاقتصاد الدوار وذات محتوى معرفي وتقني وبيئي عالي.
وأشارت الوزارة في تقرير الإستراتيجية، وحصلت "فيتو" على نسخة منه، إلى أنه من أهداف الخطة وقف تدهور عناصر البيئة (المياه والهواء والأرض)، وخفض معدلات انبعاثات الملوثات والالتزام بالمعايير الوطنية، والقدرة على تبؤ مراكز بيئية متقدمة طبق للمعايير العالمية، وذلك من خلال التحوّل نحو البدائل الأقل تلوثا للبيئة، والاتجاه نحو خفض انبعاث ثاني أكسيد الكربون للفرد مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي بنسبة 15 % في عشر سنوات أسوة بالانخفاض المحقق في الاتحاد الأوربي.
ومن الأهداف التي تناولتها الخطة وفقا للإستراتيجية، الانتقال إلى أنماط استهلاك وإنتاج أكثر استدامة، من خلال إقامة منظومة صناعية وزراعية مستدامة، وإقامة منظومة مستدامة للطاقة وللنقل، وتطبيق نظام للعمارة الخضراء.
وأضافت الوزارة: "أن إستراتيجية التنمية المستدامة..مصر 2030"، تستهدف حماية التنوع البيولوجي، والاستخدام بطريقة مستدامة وبمشاركة مجتمعية فعالة، من خلال صيانة الموارد الطبيعية، وتعظيم العوائد الاقتصادية لخدمات التنوع البيولوجي، والتقاسم العادل للمنافع الناشئة عن استخداماتها، وتوفير آليات تمكينية، وزيادة الوعي البيئي بمفاهيم صون التنوع البيولوجي، بالإضافة للالتزام بالوفاء بالالتزامات الدولية البيئية.
وأكدت "إستراتيجية التنمية المستدامة.. مصر 2030"، على ضرورة إدارة للمخلفات، مرتكزة على مفاهيم الحوكمة والاقتصاد الدوار وذات مُحتوى معرفي وتقني وبيئي عالي، وذلك من خلال بنية تحتية متكاملة تلائم الأوضاع معزّزة لخدمات متكاملة مستدامة لإدارة المخلفات بجميع مراحلها، ونطاق تغطية فعّال يشمل ربوع الوطن، واستفادة قصوى من المخلفات، وصولًا إلى Zero Waste، وأدوات اقتصادية ومعرفية توجّه سلوكيات وممارسات التعامل مع المخلفات، ومحاسبة ناجزة لقوانين مفعلة، مع استدامة إدارة منظومة المخلفات ماليا.