قال عبدالرحيم علي، الأمين العام لحزب الحركة الوطنية المصرية والباحث في شئون الجماعات الإسلامية، إن هناك العديد من الأشخاص باعوا ضمائرهم لصالح جماعة الإخوان المسلمين من أجل أغراض شخصية بحتة. وأضاف على خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح اليوم الخميس بمقر حزب الحركة الوطنية المصرية برئاسة الفقية الدستوري إبراهيم درويش، تحت عنوان "موقف حزب الحركة الوطنية من الاستفتاء علي الدستور" أن هناك العديد من التجاوزات التي حدثت خلال المرحلة الأولي من الاستفتاء علي الدستور. وأشار على إلي أن المستشار حسام الغرياني تبدلت آراءه في مسألة الإشراف القضائي وهو الذى حكم عام 2003 ،ببطلان دوائر انتخابية بعينها لعدم خضوعها للإشراف القضائي، نجده اليوم يقر نتيجة استفتاء غاب عن لجانه الكثير من القضاة. واستطرد "عبدالرحيم" قائلًا عندما جاء الدكتور محمد سليم العوا وتحدث عن عدم نزاهة انتخابات 2003 ، وعدم اعترافه بإشراف هيئة قضايا الدولة علي الاستفتاء موضحاً أنهم لا يتوافر فيهم الحيدة والحصانة والنزاهة ويؤيد إشراف هئية قضايا الدولة على أكثر من 30%، من لجان الاستفتاء. واستنكر "علي" مطالبة تيار الاستقلال القضائي والذي تحول إلي تيار الإخوان القضائي المصريين بضرورة التوجه إلي التصويت في المرحلة الثانية من الاستفتاء.