أكد الدكتور أحمد البرعي، نائب رئيس حزب الدستور، إن الاستفتاء الذي جري أول أمس باطلاً، مستشهداً بحكمين أصدرهما المستشار حسام الغرياني رئيس محكمة النقض المصرية في دائرته الأول رقم 959 لسنة 2000 قضائية جلسة (12-5-2003 ، وحكم آخر فى نهاية نفس الجلسة، يتحدثان عن بطلان دوائر انتخابية لعدم إشراف قضاة على صناديق تلك الدوائر وتولى محامين من هيئة قضايا الدولة مهمة الإشراف القضائي. وأضاف البرعى في برنامج بهدوء علي فضائية سي بي سي مساء أمس الاحد أن السبب الثاني ان القاضي كان يشرف علي 5 أو 6 صناديق في وقت واحد، وذلك يؤثر علي قدرة الأفراد علي الأداء لأنه ربما سيطول الوقت وهو مالم يتحمله القاضي. وتابع أن هناك رأيًا لأحد فقهاء القانون وهو الدكتور محمد سليم العوا عندما علق علي الأحكام التي أصدرها الغرياني بأن "رجال هيئة قضايا الدولة النيابة الادارية يتوافر لهم الاستقلال ولا يتوافر لهم الحيدة والحصانة لانهم لا يتبعون سلطة القضاء وانما يتبعون السلطة التنفيذية وهو وزير العدل". من جانبه قال المحلل السياسي الدكتور معتز عبد الفتاح: لا أعتقد أن أحدا في العاملين في حقل القضاء المصري يقول كلامًا في عهد مبارك ويغيره الآن وإذا ثبت ذلك فعلي الرئيس ان يتحمل لانه اخذ قرارات وتفوه بكلمات ترتب عليها هذا المأزق". وأشار عبد الفتاح إلي انه من النادر أن يقف أغلب رجال القضاء علي قلب رجل واحد يعارضون كلام الرئيس، مطالباً القضاء أن يحقق في هذا الكلام، مؤكداً انه لا يجوز ان ما كنا نرفضه في عهد مبارك نفعله الان فهذا غير مقبول. شاهد الفيديو