«الغريانى» يرفض مشاركة قضاة «التأسيسية» فى الإشراف على الاستفتاء لضمان النزاهة

أرسل المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية لمشروع الدستور، قائمة بأسماء القضاة من أعضاء الجمعية إلى اللجنة العليا المشرفة على عملية الاستفتاء المقرر اليوم، لحجب أسمائهم من قائمة المشرفين «لضمان الحيدة».
وتضم القائمة: الدكتور محمد فؤاد جاد الله ومحمد عبدالسلام وماجد شبيطة، عن مجلس الدولة، والمستشار ناجى دربالة، بالقضاء العالى، والمستشار أحمد خليفة والقاضى نور الدين، عن النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.
وقال القاضى محمد عبدالسلام، عضو لجنة الصياغة بالجمعية: إن «الغريانى» اتخذ هذا الموقف بعد الاتفاق مع القضاة أعضاء «التأسيسية» لضمان الحيدة والنزاهة فى عملية الاستفتاء على الدستور، وبعد إدراج أسمائهم ضمن كشوف القضاة المشرفين على الاستفتاء.
وأكد الدكتور محمد فؤاد جاد الله، المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، أن منصبه كمستشار للرئيس وعضو فى «التأسيسية» سيمنعه من الإشراف على الاستفتاء، وقال: «أقسم بالله العظيم لن أشارك فى المراقبة على أى صندوق، واعتذرت عن ذلك؛ لأنه لن يعقل أن أكون الخصم والحكم فى ذات الوقت».
وأضاف ل«الوطن» أن ما تردده بعض القوى السياسية من أنها لن تقبل بنتائج الاستفتاء كلام ليس فى محله، خصوصاً أن نتائج الاستفتاء ستُعتمد من اللجنة العليا للانتخابات، وإذا جاءت النتيجة ب«نعم» سيقر الدستور، وإن جاءت ب«لا»، سيجرى انتخاب جمعية تأسيسية جديدة لوضع دستور جديد، وتعهد بأن عملية الاستفتاء اليوم لن تشهد أى «تزوير أو تلاعب».
وقال جاد الله: «لن يجرؤ أحد على أن يزوّر صوتا واحدا فى ظل الإشراف القضائى». وأوضح أن هناك نحو 7 آلاف لجنة سيشرف عليها 9 آلاف قاض.
وشدد على أنه لا يوجد عجز فى عدد القضاة، كما يردد البعض، وأشار إلى وجود 1000 قاضٍ احتياطى سيجرى استدعاؤهم فى حال الغياب أو العجز، وقال: «عدد القضاة زيادة على المطلوب».
وأشار «جاد الله» إلى أنه لن تفتح أى لجنة إلا بوجود القاضى المشرف عليها مهما حدث. وأوضح أن إلغاء الفقرة 2 من المادة 32 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والاشتراط بأن يدلو كل شخص بصوته فى دائرته سيغلق باب التزوير، وما يقال عكس ذلك مجرد كلام.