الوطني للأبحاث البرلمانية يطالب بإقرار قانون الدوائر

قال رامي محسن مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تلافى القيد الدستوري، الذي حدد بدء إجراءات انتخابات مجلس النواب خلال 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، عندما أصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
وأضاف محسن في تصريح له: "النص الدستوري، ذكر عبارة البدء في إجراءات الانتخابات، ومجرد تشكيل واجتماع اللجنة المشار إليها يعد بدء للإجراءات".
وتابع: "يبقي أن يستخدم الرئيس صلاحياته التشريعية التي منحها له الدستور، في إقرار قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتمكن اللجنة من تحديد موعد الانتخابات وفتح باب الترشح لها".
يذكر أن الدستور المعدل نص على أن تجري الانتخابات في مدة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل بالدستور، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أصدر في 15 يوليو الماضي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي ستشرف على انتخابات مجلس النواب المقبلة.