أكد الدكتور هيثم عبد العزيز، رئيس لجنة الصيادلة الحكوميين وعضو النقابة العامة للصيادلة، أن النقابة ستخاطب وزارة الصحة للمطالبة بإعادة النظر في تسعير عقار "السوفوسبوفير" المعالج لمرضى الالتهاب الكبدي الوبائي "سى"، والذي سيطرح بالصيدليات العامة قريبًا. وأشار إلى أن اللجنة ستطلب إفادتها بتفاصيل تسجيل المستحضر للشركة المنتجة، لتعلق هذا الأمر بمرض يعانى منه ملايين المصريين. وأوضح في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أن السعر الذي أعلنت عنه وزارة الصحة وهو 14 ألفًا و940 جنيهًا للعبوة الواحدة من عقار السوفالدى، ونحو 10 آلاف جنيه لمثائل هذا العقار، هو سعر مرتفع جدًا ولا يتناسب مع أغلب مرضى الالتهاب الكبدي الوبائى "سى"، الذين يقع نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر. وأشار إلى أن اتفاقية "التربس" تسمح للدول التي بها وباء أن تنتج هذه الأدوية دون الحصول على موافقة الشركة المنتجة وبالتالي فيتوجب على وزارة الصحة سرعة إسناد إنتاج العقار إلى إحدى الشركات الوطنية ودعمها لتوفير احتياجات المرضى من هذا العقار وغيره. وشدد على ضرورة استصدار وزير الصحة لقرار استثنائي لتسعير أدوية علاج فيروس سى، مشيرا إلى أنه لا يصح أن يكون سعر الدواء في الصيدليات العامة 6 أضعاف سعره في مراكز الكبد التابعة لوزارة الصحة، وأكد أن ذلك يعد تمييزًا لبعض المرضى دون غيرهم وهو أمر مخالف ومنافٍ تمامًا لنصوص الدستور. وأشار إلى أن هناك عدة أدوية لعلاج هذا المرض بنسب شفاء أعلى وهى في طريقها للخروج إلى النور والحصول على موافقات التداول ومنها عقار ستنتجه نفس الشركة مالكة عقار السوفالدى، وهو ما يدعو المريض المصري إلى الاطمئنان والتفاؤل ويدعو وزارة الصحة إلى رفض الخضوع لاشتراطات أو إملاءات بعض الشركات.