إطلاق أول دليل قضائي إرشادي لمكافحة التعذيب

أعلنت المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية عن إطلاق أول دليل إرشادي مصري لتعزيز جهود القضاء في مكافحة التعذيب.
ويعتبر الدليل أول خطوة تستهدف تعزيز جهود القضاء لمكافحة جريمة التعذيب.
ويستهدف الدليل وكلاء النيابة والقضاة، حيث يتضمن أصول التحقيق والمحاكمات في جرائم التعذيب واستعمال القسوة.
ويتم إطلاق الدليل وتوزيع نسخ منه في مؤتمر صحفي الإثنين المقبل، وسيعرض في المؤتمر فيلمًا ترويجيًا عن الدليل ثم كلمات لعدد من القضاة والمستشارين حول الدليل وأهميته.
ويتكون الدليل من 210 صفحات تتناول الوضع الدستوري للجريمة وأحكام القانون؛ كما يقدم إرشادات تتعلق بكيفية إجراء التحقيق في هذا النوع من الجرائم وتسبيب الاحكام الصادره فيها.. كما يتضمن الدليل فصلًا كاملًا عن الطب الشرعي ودوره وكيفية الاستفادة من تقاريره في الأحكام الخاصة بهذا النوع من الجرائم، وتضمن الدليل عددًا من الاحكام القضائية المهمة والتي تعتبر معالم أساسية في إدانة تلك الجريمة وعقاب مرتكبيها.
يذكر أن مسودة الدليل جري تقييمها من حيث المحتوى والموضوعات التي تناولها وطريقة العرض والشكل العام، عبر ورشتي عمل ضمتا ثلاثين قاضيًا ووكيلًا للنيابة وأستاذًا للقانون عقدتا في العين السخنة والإسماعيلية وأدارهما كل من المستشار عادل ماجد وعاصم عبد الجبار نواب رئيس محكمه النقض خلال أبريل ومايو الماضيين.
ويصدر الدليل في إطار مشروع "الدعم القانوني لضحايا التعذيب" والذي ينفذ بالتعاون مع تسعة نقابات محامين فرعية في عدد من المحافظات المصرية.
وقام على إعداد الدليل المستشار هشام رؤوف الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والدكتور فخري صالح كبير الأطباء الشرعيين الأسبق.