انتقد الدكتور محمد سعودي، وكيل النقابة العامة للصيادلة، تنصل وزارة الصحة تجاه أزمة الأدوية منتهية الصلاحية وتعدد الأصناف الدوائية بزيادة عدد الوحدات بالعبوات من شرائط أو أمبولات بدون دواعٍ علاجية واضحة. وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم: أن النقابة قامت بمخاطبة وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، بهاتين المشكلتين وكان ردهم سلبيا للغاية وتخلى عن مسئولياتهم. وأوضح سعودي، أن موافقة الوزارة على تعدد الأصناف الدوائية استجابة للشركات ومساعدة لهم في زيادة أرباحهم وتحميل الصيدلي المصري والمريض تكلفة تجارية فوق طاقته. وأضاف أن الصحة أرجعت سبب زيادة هذه الأصناف بحجم المقارنة بالدواء المرجعي "invator" كأن مصر أصبحت تقارن بالدول المتقدمة التي تتعامل بمنظومة تأمين صحي شامل لا يتحمل فيها المريض إلا الجزء اليسير، ويا ليتنا نتبع هذه الدول في بلدنا بإنشاء هيئة عليا للدواء وتداول الاسم العلمي. وتابع: أن الإدارة المركزية للشئون الصيدلية ذكرت في ردها على النقابة، أن مشكلة الأدوية منتهية الصلاحية ليس من اختصاصها دون توضيح مَن هي الجهة المختصة بالتعامل مع الدواء. وأكد أن وزارة الصحة ممثلة في الإدارة المركزية للشئون الصيدلية، هي المسئولة عن حل هذه المشاكل وتخليها عن مسئولياتها غير مبرر ويساهم في تعسف وجبروت الشركات.