أصدرت نيابة الأموال العامة العليا بيانا طالبت فيه جميع وسائل الإعلام بتحرى الدقة والمصداقية فى نشر أو ترويج أخبار أو معلومات بشأن ما تجريه من تحقيقات. وحذر مصدر قضائى بعدم الزج بها فى "أتون" السياسة والخلاف القائم بين التيارات السياسية المتصارعة ومحاولة إخفاء جانب من الحقيقة أو إسناد ما ينشرونه لأحد المصادر القضائية بالنيابة العامة. وكانت إحدى الصحف المستقلة قد نشرت فى يوم 23 الجارى عن وجود صلة أو علاقة بين طلب أحد رجال الأعمال بتسوية منازعاته القضائية وفقا للقانون وبين تدخل قياديين بارزين بالجماعات الإسلامية وهو أمر عار تماما من الصحة وبعيدا عن الحقيقة، وإن ما نشر يهدف إلى إثارة البلبلة والتشكيك فى عمل النيابة العامة.