"صالح": لن نعرض تعديلات قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية

أكد النائب صبحى صالح، عضو مجلس الشورى والقيادى بحزب الحرية والعدالة، أن التعديلات التى تم إقرارها حول قانونى الانتخابات وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية داخل مجلس الشورى، تمت بشكل دستورى طبقا للمادة 177 التى تمنع الطعن عليه بعد إقراره طالما تم عرضه على الدستورية فى إطار الرقابة السابقة.
وعلق خلال تصريحاته الخاصة ل "فيتو"، على الآراء القانونية التى تطالب بضرورة إرسال القانون إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى لإبداء ملاحظاتها عقب التعديلات الأخيرة تطبيقا للرقابة السابقة المنصوص عليها فى الدستور، قائلا إنه لا يوجد نص دستورى يلزم بإعادة العرض على الدستورية العليا وإنما أوجب العرض فقط، موضحا أن هناك فرقا بين العرض وإعادة العرض ومؤكدا أنه تم العرض على الدستورية من قبل إلى جانب أنه تم تنفيذ ملاحظات الدستورية بشكل قانونى ودستورى وبالتالى انتهى الأمر.