مجدي خليل يكشف حقيقة «ابتزاز» الإخوان ل«نجيب ساويرس»

كشف الكاتب الصحفي مجدي خليل، أن خيرت الشاطر، النائب الأول للمرشد العام لجماعة الإخوان «الإرهابية»، «امتص» أموال الأقباط لصالح جماعته، خلال فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أن المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رفض «الابتزاز الإخواني»، ما دفع الجماعة إلى استخدام أدوات الدولة ل«تركيعه».
وقال «خليل»: «عندما بدأ محمد مرسي حكمه طلب خيرت الشاطر قائمة بكل قبطى في مصر يملك عشرة ملايين جنيه فأكثر.. كانت خطة الشاطر هي وجود طريقة لامتصاص أموال الأقباط لصالح الإخوان، وفى نفس الوقت أن تستخدم الدولة أدواتها العنيفة ضد رجال الأعمال الأقباط الذين يتمردون أو يشكلون رموزا قبطية أو لهم مواقف ضد الإخوان، ونظرا لأن عائلة ساويرس من العائلات التي رفضت الابتزاز الإخواني، وكذلك هناك خصومة معلنة بين نجيب ساويرس والفكر الإخوانى، فكان الطريق الوحيد هو استخدام أدوات الدولة لتركيعهم».
وأضاف: «تم اختراع تهرب ناصف ساويرس من الضرائب وفرض تسوية ظالمة عليه قيمتها مليار دولار دون أي أسس محاسبية ودون أي أساس قانونى، دفع القسط الأول منها في عهد مرسي لمصلحة الضرائب المصرية، وفهمها الأقباط على أنها جزية وفهمها المسلمون المعتدلون على أنها إتاوة إخوانية ضد عائلة ساويرس.. المهم لم يتحرك شخص واحد أو جهة واحدة في الدولة للدفاع عن ساويرس رغم معرفتهم التامة أنها تسوية ظالمة وإتاوة إخوانية ضد شخصية وطنية، وفى نفس الوقت ضد عائلة رجال أعمال تخدم الاقتصاد المصرى بنشاط وأمانة منذ عقود، أما الأغرب فهو أن الكاتب عبد الرحيم على خرج علينا مؤخرا يقول إن هذه الأموال ساهمت في شراء سلاح إخوانى لقتل المصريين.. يا له من كلام شاذ في جنوحه! فهل أخذ الإخوان هذه الأموال من خزينة الدولة لصالح تنظيمهم؟.. إذا كان حدث هذا فمعنى ذلك تورط مسئولين كبار في الدولة في نهب الأموال العامة لصالح تنظيم الإخوان لأن ساويرس دفعها لخزانة الدولة وليس لخزانة الإخوان».
وتابع: «والمفروض أن الدولة كانت تسقط عن ساويرس دفع باقى الأقساط بعد ثورة 30 يونيو ولكنها للأسف لم تفعل، وما زال الأمر أمام القضاء».