« الأزهر والإرهابية »صراع الخير والشر.. شهود عيان أكدوا أن تسمم طلاب المدينة الجامعية كان مدبرًا لتوريط شيخ الأزهر.. الجماعة دفعت بمجموعات من طلابها لإثارة الفوضى داخل جامعة الأزهر

في الجزء الخاص ب«الأزهر» يتم إلقاء الضوء على ما اقترفه مرسي وجماعته بحق الأزهر الشريف، حيث يوضح الكتاب في البداية أن الجماعة سعت إلى استغلال الدين من أجل إقامة حلم «الإمارة الإسلامية»، فسعوا إلى السيطرة على الأزهر باعتباره أكبر مؤسسة دينية في العالم ولكن محاولاتهم جميعا باءت بالفشل،
تعرض فصول الكتاب ال16 محاولات الجماعة السيطرة على الأزهر من بينها إقصاء الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستخدام الفتاوى الدينية من أجل السيطرة على الشعب والتي تميزت جميعها بالغموض والابتعاد عن صحيح الدين.
ويلقى الفصل الثاني الضوء على تاريخ الصراع بين مؤسسة الأزهر والجماعة منذ عهد مؤسسها الأول حسن البنا مرورا بقيام الطلاب المنتمين للجماعة بتشكيل عرض عسكري داخل الجامعة فيما يعرف ب «الميليشيات» على أن يتم تدريبها داخل أسوار الجامعة في عهد مبارك وهو ما دفع «الطيب» كرئيس لجامعة الأزهر يومئذ إلى الإبلاغ عنهم فقابلوه بالثأربعدما اعتلي المعزول -مندوب الجماعة- عرش مصر عقب ثورة 25 يناير 2011.
البداية كانت مع شائعة تسمم طلاب المدينة الجامعية، هذا إلى جانب أزمة «الصكوك» القانون الذي جاء بدعم من مجلس الشورى الإخواني في هذا التوقيت بالتزامن مع تحدي المعزول وعصابته الأزهر وهيئة علمائه بتمرير قانون الصكوك وافتعال أزمات معه وحث الجماعة الإرهابية لطلابها على التظاهر ضد شيخ الأزهر والمطالبة برحيله حتى تدخل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة لحث مرسي على اعتقال الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب.
ويلفت الكتاب الذي يقع في 223 صفحة إلى حوار نشرته جريدة «فيتو» مع الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر شن فيه هجوما حادا على جماعة الإخوان وأكد أن الجماعة تسعى إلى السيطرة على الأزهر بإدخاله في بيت الطاعة مستنكرا بيعة المرشد العام للإخوان واصفًا إياها بالبدعة الإخوانية المخالفة لتعاليم الدين الإسلامي فلا بيعة في الدين إلا لله ورسوله وعن قضية تسمم 600 طالب أكد «كريمة» أنها قضية تم تسييسها من جانب الإخوان للإطاحة بشيخ الأزهر، موضحا أن مبادئ الإخوان متطابقة أيديولوجيا مع الشيعة، لأن الإخوان يعتبرون المرشد معصومًا والإمام لدى الشيعة معصوم وهو ما يتنافى مع العلم الصحيح.
أما الفصل الثالث فقد تناول بالتفصيل حادث تسمم الطلاب في المدينة الجامعية والتي تبين أنها مجرد مسرحية هزلية تبدأ بمشهد الطلاب وهم يتناولون الطعام ثم المغص وفقا لخطة كبيرهم ثم تنتقل عدوى التمثيل بين باقي الطلاب لتأتي سيارات الإسعاف ومن ثم الاتصال بوسائل الإعلام المقروءة والمرئية لتبدأ نفخ النيران وتهيئ ما حدث باعتباره حقيقة مزعجة حتى وصل الأمر بجريدة الحرية والعدالة إلى تحديد نوع الميكروب والفيروسات المسببة للتسمم المزعوم، لتنتهي المسرحية بتكرار المشهد الأخير وسط تصفيق حاد من قيادات الجماعة الإرهابية.
ومن جانبها تنبهت «فيتو» -بحسب الكتاب- لتلك المسرحية عن طريق حوار مع الشيخ عبد الله نصر مؤسس حركة أزهريون مع الدولة المدنية وتبين أن هدف المسرحية هو تغيير هوية الأزهر الأشعرية الوسطية إلى الأفكار الوهابية التكفيرية من خلال إسقاط الطيب وتنصيب الشيخ يوسف القرضاوي بدلا منه.
وتعود بداية إهانة مؤسسة الرئاسة الإخوانية للأزهر منذ بداية الدفع بالمعزول محمد مرسي في انتخابات الرئاسة ومطالبات قيادات الجماعة بعزل الفلول على رأسهم شيخ الأزهر كما حارب الإخوان القانون الذي أعده الأزهر للاستقلال عن الدولة بإشاعة أنه تفصيل الطيب ومن ثم وعقب نجاح مرسي تسربت أنباء عن عزل شيخ الأزهر ثم تكررت إهانة شيخ الأزهر أمام الجميع أثناء احتفال القوات المسلحة بتخريج دفعة من الكلية الفنية العسكرية وعندما تقدم مرسي لمصافحة الحضور تجاهل شيخ الأزهر ثم تجاهله أيضا في زيارة السعودية، واستمر التربص الإخواني حين توفي طالب كلية الهندسة إثر أزمة قلبية فدفعت الجماعة أنصارها للتظاهر والمطالبة بإسقاط شيخ الأزهر، وازدادت نيران الإخوان عقب تكريم دولة الإمارات العربية لشيخ الأزهر كشخصية العام الثقافية خاصة عقب تمكن شيخ الأزهر من استصدار قرار من الإمارات بالإفراج عن 103 معتقلين في سجون الإمارات وهو ما فشل فيه مرسي وجماعته.
أما الفصل الرابع فقد تناول رصدًا لمراحل العداء ما بين الأزهر الشريف والجماعة منذ تأسيسها من خلال رصد لدراسة أعدها مصطفى عبيد تحمل عنوان «الإخوان يرقصون على سلالم الأزهر» والتي تناولتها «صحيفة الوفد» ففي البداية لم يكن مؤسس الجماعة البنا طالبا أزهريا وإنما تخرج في كلية دار العلوم هذا بالإضافة إلى أن أغلب قادة الجماعة معظمهم تبنى فكرة تكوين دولة الخلافة. ففي البداية حاول البنا اختراق جمعية الشبان المسلمين والاعتماد عليها لكسب جمهوره لكنه اصطدم بقيادات أزهرية واعية على رأسها محب الدين الخطيب ومن ثم قرر الابتعاد عنهم حتى لا يتعرض لمناقشة تفضح ضحالة ثقافته الدينية فاتجه بدعوته إلى المجتمع المدني وعقب ثورة يوليو أصبح الأزهر أكثر رفضا لفكر الإخوان وتكررت مقالات نقد هذا الفكر إلى أن جاء سيد قطب بكتابه «معالم في الطريق» ليصف كل المجتمعات المسلمة بالجاهلية وعرض على جمال عبد الناصر وأوصى بمصادرته وهو ما أدى إلى خلق تنظيم دعا لاغتيال عبد الناصر ومن ثم نفذ حكم الإعدام على قطب وجماعته ببيان من الأزهر ومنذ هذه اللحظة أصبح الأزهر هدفا مباشرا لاتهامات الإخوان.
و على مدى السنوات الماضية سعت الجماعة إلى تجنيد طلبة الأزهر حتى وصل الأمر ذروته في قضية ميليشيات الأزهر التي أشرف عليها القيادي خيرت الشاطر وفي عام 2009 تحولت الجماعة إلى الراديكالية المباشرة على يد مجموعة حذر منها عمر التلمساني مرشد الجماعة في هذا التوقيت. بحسب الكتاب.
يرى الكتاب أن أسوأ رؤساء جامعة الأزهر حظًا هو الدكتور أسامة العبد الذي تولى عقب ثورة يناير 2011 في ظل تواجد حالة من الانفلات الإخواني بعد استطاعة أنصار الجماعة إيهام الجميع أنهم السبب في إنجاح ثورة يناير فقاموا بالسيطرة على الاتحادات الطلابية ومطاردة رئيس الجامعة في كل قراراته رغبة منهم في القضاء على المنهج الوسطي ومن ثم تطاول الطلاب حتى احتلوا مكتب مجلس الجامعة وقت انعقاده وأخرجوا العمداء كما حاول الطلاب إقناع إدارة الأزهر بعزل» العبد» لإحلال إخواني بدلا منه عندما قوبلوا بالرفض قرروا اقتحام مشيخة الأزهر لمحاصرة الطيب.
وعقب عزل مرسي قدم الأزهر مبادرة المصالحة بين الفرقاء لحل الأزمة السياسية وهو ما قابله صلاح سلطان أحد قيادات الجماعة من أعلى منصة رابعة العدوية بالرفض معلنا أنه لا تفاوض قبل عودة مرسي للحكم مرة أخرى.
أما الفصل الخامس فتناول ما يعرف بقانون الصكوك حيث تحول الصراع بين الأزهر والإخوان من طلاب الجامعة إلى قانون الصكوك فعلى لسان «أحمد حجي بموقع مصراوي» جاء أن قانون الصكوك هو فصل جديد يفسر ملامح العلاقة بين مؤسسة الأزهر والمؤسسة التشريعية ممثلة في مجلس الشورى والسلطة التنفيذية ممثلة في حكومة هشام قنديل.
وهو ما جعل مصدرا مسئولا بمشيخة الأزهر يؤكد أن تظاهرات طلاب الإخوان جاءت للضغط على الأزهر من أجل تمرير قانون الصكوك كما أن الجماعة تمارس ضغوطا بشكل مباشر على شيخ الأزهر للموافقة على المشروع الذي أحاله المعزول إلى هيئة كبار العلماء وفقا لنص الدستور المصري.
ومن جانبها حصلت صحيفة «المصري اليوم»- كما لفت الكتاب- على نصوص مواد قانون الصكوك التي طلبت هيئة كبار العلماء تعديلها من بينها «المادة الأولى» يجب أن تكون محددة المدة على ألا تزيد على 25 عاما، وأيضا المادة الثانية التي طالبت فيها حذف جهات الوقف من الجهات المصدرة للصكوك لعدم مناسبة الوقف للصكوك، وكذا المادة الرابعة واستبعاد الأصول الحكومية من إصدار الصكوك التأجيرية عليها لإغلاق الباب أمام أي منفذ لتملك الأصول العامة، كما اشترطت الهيئة صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد الأموال التي يجوز إصدار صكوك حكومية عليها، كما تابعت بالمادة التاسعة إقرار صكوك المغارسة التي تقتضي تمليك المغارسين حصة من الأرض المغروسة وهو ما يخالف رأي الجمهور المشترطين أن تقتصر حصة المغارس على الأشجار وثمارها لذا وجب تعديل هذه المادة هذا إلى جانب تعديل بعض المواد الأخرى.
فيما رأى الإسلاميون المؤيدون للقانون أنه انطلاقة حقيقية للاقتصاد معلقين الآمال على ما تقدمه الصكوك لمصر في مثل هذه الظروف ولكن هنالك عشرة تحفظات يمكن تلخيصها في شكل موضوعي بأنها لا توافق أحكام الشريعة، إلى جانب بيع أصول مصر الإستراتيجية للأجانب، كما أنه صورة جديدة لخصخصة القطاع العام، ثم استخدام الصكوك لتمويل عجز الموازنة، أيضا التكلفة المرتفعة على ميزانية الدولة، الاعتماد المبالغ على الاستثمار الأجنبي، إعادة إنتاج شركات توظيف الأموال، عدم واقعية حصيلة إصدار الصكوك، واعتبار الصكوك وسيلة لإنتاج رجال أعمال ينتمون للتيار الإسلامي بشكل سريع، وأخيرا اعتبار الصكوك نكسة للتمويل الإسلامي.
ثم تناول الفصل السادس ما يعرف بفوضى الفتاوى فمع صعود التيار الإسلامي عقب قيام ثورة 25 يناير اختلط الدين بالسياسة فأصبح لا بأس من إرفاق فتوى شرعية وإعلانها للمواطن عن طريق الفضائيات حتى يتقبلها المتدين بالفطرة ومن هذا المنطلق انتشرت الفتاوى السياسية إما لحصد الأصوات أو للخروج من مأزق سياسي والهجوم على أطراف الصراع الأخرى، معظم هذه الفتاوى خالفت صحيح الدين فمن خلال كل منصة أو ميدان أو اجتماع تنطلق الفتاوى هنا وهناك.
«الإفتاء والمفتى» كان على موعد مع الفصل السابع سعت الجماعة بكل قوة إلى أخونة منصب المفتي حتى لا يخرج عليهم ويتصدى لفتواهم فسعوا جاهدين إلى أخونة منصب المفتي وفي هذا الإطار نشر «موقع البشاير» تحليلا بعنوان «مؤامرة كبار العلماء لأخونة دار الإفتاء والإطاحة بالمفتى» فعقب أخونة وزارة العدل تتجه الأنظار إلى الخلاص من مفتي الجمهورية على جمعة وبدأ الهجوم مبكرا على المفتي نتيجة لمواقفه الرافضة لإصدار فتاوى على هوى ومزاج الإخوان حيث قاد مجموعة من المسئولين في وزارة العدل مؤامرة ضد المفتي للإطاحة به فوجدوا ضالتهم في قانون الأزهر الذي يقضي بخروج كل من تجاوز السن القانونية بعدما تجاوز جمعة السن القانونية وانتهت ولايته وجهز الإخوان البديل وهو عبد الرحمن البر إلا أنه تم إقصاء عبد البر واستمر على جمعة في منصبه حتى تم تعيين دكتور شوقي علام مفتيا للديار المصرية بعيدا عن الإخوان.
الفصل الثامن من كتاب «الأزهر» جاء ليحمل عنوان «الانتخابات بين الإباحة والتحريم» مشيرًا إلى أنه ظهر عدد من الدعاة والسلفيين أفتوا بحرمة الخروج للتصويت في الانتخابات ومن بينهم الشيخ محمد الظواهري وفتوى ياسر برهامي التي تجيز كذب المرأة على زوجها في التصويت بالاستفتاء «نعم»، ففي جريدة «المصري اليوم « أفتى محمد عبد الله سياف عضو مجلس شورى الإخوان بدعم محمد مرسي المعزول، نظرا لأنه فريضة إسلامية يجب على الجميع المشاركة فيها وعقب الفتوى بدأ «سياف» في جمع التبرعات لحملة مرسي وفقا للائحة الداخلية للجماعة.
هنالك أيضا المنشورات التي كانت توزع حسبما«نشرت الوطن» تحت عنوان «واجبات الإخوان في الانتخابات» يتضمن خطة لتحريك الجماعة لدعم مرشحها محمد مرسي تحتوي الخطة على بنود سماوية منها صيام الإثنين وتلاوة الورد عقب صلاة الفجر إلى جانب رفع الروح المعنوية وعدم التوتر، ويلفت الكتاب إلى أنه رغم كل محاولات الإخوان إلا أن الأزهر بقى صامدًا قويًا..