"المصري للحقوق الاقتصادية" يناقش أسباب التظاهرات العمالية

نظم المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، مؤتمرا عماليا تحت عنوان " لماذا يحتج العمال ؟"، بحضور عدد من القيادات العمالية، في الشركات الأكثر تعرضا للمشاكل العمالية والاعتصامات والإضرابات.
وأكدت فاطمة رمضان، القيادية العمالية، أن حملة "نحو قانون عادل للعمل"، انتهت بالفعل من وضع مشروع قانون، وسيتم عرضه على العمال في المصانع والشركات، وتقديمه لوزارة القوى العاملة والهجرة لإبداء الرأي حوله.
ولفتت إلى أن القانون يهدف لخلق علاقة متوازنة بين العمال وأصحاب الأعمال، وتوفير تأمين صحي واجتماعي للعمال، وأجور تتناسب مع الأسعار، ومنع الفصل التعسفي وتقوية الروابط العمالية داخل المنشأة، وتكوين تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويحافظ على حقوقهم.
فيما أوضح رضا سلام، رئيس النقابة المستقلة لعمال مصانع الطوب، أن عمال الطوب البالغ عددهم نحو 500 ألف عامل، يعملون في نحو 1000 مصنع بالجيزة، طرقوا كل الأبواب للحصول على حقوقهم، للمطالبة بزيادة 2 جنيه في الأجر على كل 1000 طوبة، إلا أن أصحاب المصانع رفضوا، بالرغم من أنهم قاموا برفع سعر 1000 طوبة 70 جنيهًا بعد رفع الدولة سعر الطاقة، وهو ما دفعنا للإضراب منذ أسبوعين.
ولفت إلى أن أصحاب المصانع قاموا بالضغط على العمال، وهددوهم بإحضار عمال من محافظات أخرى، وهو ما أدى لتشغيل عدد من المصانع، الأمر الذي يدفع العمال للتصعيد بتنظيم وقفات احتجاجية عمالية أمام مكتب المحافظ.
وأكد "سلام" أن أصحاب المصانع رفضوا الحضور في جلسات المفاوضة بوزارة القوى العاملة والهجرة، بعدما تقدم العمال بشكوى للجنة فض النزاعات في الوزارة، مشيرا إلى أن مطالبهم الأساسية هي تأمين صحي واجتماعي شامل على العمال، وتأمين ضد الحوادث التي يتعرض لها عمال الطوب أثناء العمل.
وكشف عز الدين طنطاوي، المحاسب بشركة النصر للمواسير في حلوان، أن الشركة القابضة انتهجت سياسة ستؤدي لاشتعال الاحتجاجات في الشركات التابعة لها، وهو تخفيض ما يحصل عليه العمال في الشركات التي تتعرض لخسائر، بالرغم من أن العمال لا ذنب لهم في الخسائر التي تتعرض لها هذه الشركات.