أكد الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، أن أهداف الورقة البيضاء هى مراجعة وتحديث شامل للأطر التنظيمية للمنظومة الصحية. وأضاف أن: تحديث الأطر التنظيمية يشمل القوانين واللوائح المنظمة للموارد البشرية وتقوية آليات وعمليات الإدارة العامة خاصة الإدارة المالية، بدءًا من وضع الميزانيات مرورًا بتدفق الأموال وانتهاءً بإعداد التقارير المحاسبية والمالية وأدوات الرقابة الداخلية. وأوضح خلال المؤتمر المنعقد حاليا، ضرورة الاهتمام بالبرامج الرئيسية للصحة العامة؛ مثل الوقاية من الأمراض السارية، ومكافحة وعلاج الأمراض غير السارية، والتغذية (البدانة وسوء التغذية)، والصحة الإنجابية، وتعاطي المخدرات، إلى جانب سائر التدخلات التي تستهدف جميع الفئات السكانية، وخاصة الشباب والفئات الأكثر تعرضًا للأمراض. وأشار إلى ضرورة الاهتمام بخطة العمل للوقاية ورعاية ومعالجة التهاب الكبد الفيروسي في مصر 2014-2018 وخطة تسريع الوتيرة لتحقيق صحة الأطفال والأمهات في مصر (2013-15). بالإضافة إلى الاهتمام بالخطط الخاصة بتحسين جودة وسلامة الخدمات الصحية وخطط تقوية الموارد البشرية في مجال الصحة خاصة على المستوى الطرفي بما يشمل اتخاذ إجراءات عديدة لتناول القضايا الأساسية في هذا الإطار، مثل توظيف وتوزيع العاملين، والتعليم والتدريب، والأجور والحوافز المالية المناسبة، فضلًا عن تطور المسار المهني والإشراف وغيرها.
وأشار عدوي إلى أنه تم التأكيد على ضرورة توسيع نطاق تغطية جميع السكان بخدمات التأمين الصحي، وأن يُطبق ذلك بخطوات تدريجيةً تشمل التوسع تدريجيا في التغطية الإجبارية بالتأمين الصحي الاجتماعي، مع وضع سياسات فعالة لإعفاء غير القادرين، فضلًا عن توفير شبكات أمان للفقراء والفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر. وأضاف أنه: تم التأكيد على وضع وتنفيذ إجراءات تحسين الكفاءة وتطبيق أدوات لاحتواء التكلفة مع التركيز على مناقشة الأسباب الرئيسية المؤدية إلى القصور في المجالات المختلفة للنظم الصحية، مثل آليات شراء الأدوية ووصفها، أو زمن الإقامة بالمستشفيات، أو اختيار الخدمات المقدمة والمشمولة بالتغطية، وآليات توجيه وتوزيع الموارد البشرية والاستثمارية، ذلك بالإضافة إلى رفع كفاءة استخدام التكنولوجيا الصحية بطريقة منهجية لتوجيه قطاع الصحة إلى التدخلات ذات الكفاءة والفاعلية.
وأوضح أن هذه الورقة البيضاء تعد بمنزلة إشارة البدء في وضع الرؤية والسياسات والإستراتيجيات الصحية للأعوام القادمة، وترجمتها إلى خطط تنفيذية محددة، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد من أجل تحسين صحة المصريين وتأكيد الإتاحة والعدالة والمساواة في الحصول على الخدمات الصحية ذات الجودة العالية. وأشار إلى أن العمل الجاد سيبدأ من الآن لإنجاز عملية وضع السياسات الإستراتيجية والخطط التنفيذية بمشاركة جميع القائمين على النظام الصحي من مختلف القطاعات والجهات من داخل القطاع الصحي الرسمي وخارجه، من أجل تحسين صحة المصريين باعتبارها حجر الزاوية في بناء الأمة، والقاعدة الأساسية في الجهود المبذولة لتحقيق تنمية اجتماعية واقتصادية في مصر تبنى على العدالة والمساواة.