قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية ومقرر لجنة الإصلاح التشريعى، إن مشروعات القوانيين المتلعقة بالأمن القومى تأتى على رأس أولويات عمل اللجنة لمواجهة أعمال التخريب التي يقوم بها الخارجين على القانون. وأضاف الهنيدى في تصريحات صحفية، أن الأعمال التخريبية التي يتعرض لها عدد من المنشآت الحكومية مثل تفجير أبراج الكهرباء أو وضع الأسمنت في الصرف الصحى لسد المواسير يحتم على الحكومة وضع تشريعات جديدة لتغليظ العقوبة ضد من يقوم بتلك الأعمال التي تضر بالأمن القومى ومصالح المواطنين. وأشار إلى أن المواد الموجودة في قانون العقوبات الخاصة بمواجهة الإرهاب كافية ورادعة. وأعلن وزير العدالة الانتقالية، أن اللجنة تلقت مقترحا من المجلس القومى لحقوق الإنسان لتعديل قانون التظاهر، لافتا إلى أن مقترحات المجلس تضمنت إعادة النظر في المادة الخاصة بالأخطار والعمل على تخفيف العقوبات التي تم إقرارها في القانون مشيرا إلى أنه من الممكن تخفيف العقوبات عن المحبوسين حاليا على ذمة قانون التظاهر في حال تقديمهم التماس لإعادة محاكمتهم بعد الانتهاء من إدخال تلك التعديلات الجديد.