«الإخوان» تخترق معلومات الأمن القومى

آثار قرار تعيين الدكتور ياسر على المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية سابقا، كرئيس لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حفيظة كثير من السياسيين والقانونيين، معتبرين ذلك الباب لاختراق جماعة الإخوان المسلمين لمعلومات الأمن القومى المصرى، نتيجه اختراق شبكة المعلومات القومية من جانب أحد قيادات الجماعة، وأكد البعض أن قرار التعيين يأتى استكمالا لمشروع التمكين، وأكد البعض الآخر أن الجماعة تبذل كل جهدها لتحقيق حلمها فى الخلافة الإسلامية.
خالد على المرشح السابق لانتخابات الرئاسة يقول: إن تعيين ياسر على رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار هو تصحيح لصورة الرئاسة بعد تشويهها، وخصوصا بعد صدور دعوة قضائية ضده من إحدى الصحفيات، مؤكدا أن قرار التعيين جاء لاستكمال مشروع التمكين، وشكلا من أشكال أخونة الدولة والعبث بمؤسسات الدولة، موضحا أن «علي» مجرد طبيب للأمراض الجلدية وليس متخصصاً أو حتى كفاءة يعتمد عليها وتصلح لتقلد هذا المنصب.
وأوضح علي أن نظام الإخوان يسير على نهج سياسات النظام السابق فى تعيين الأشخاص الموثوق فيهم فى المناصب العليا للدولة، مشيرا إلى أن المتحدث باسم رئاسه الجمهورية سيكون ذراع جماعة الإخوان المسلمين داخل المركز, لرسم استطلاعات رأى ودراسات وهمية لا تمت للواقع بصلة، لخدمة مصالح الجماعة فى السلطة، كما كان فعل النظام السابق.
من جانبه أكد الدكتور حازم عبد العظيم الناشط السياسي وعضو الجمعية الوطنية للتغيير أن الهدف الأول من تعيين المتحدث الرسمى للرئاسة رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، هو ترضية له خصوصا بعد استبعاده من الرئاسة، رغم أن ياسر على ليس له علاقة لا بالإحصاء أو التكنولوجيا.
وأشار عبد العظيم إلى أن أخونة المعلومات أخطر مليون مرة من أخونة الأفراد، فالمركز بطن الدولة المعلوماتية، وعلى جهاز المخابرات العامة الحرص الشديد من حصول الإخوان على معلومات تخص الأمن القومى, لأنها جماعة غير شرعية وغير قانونية، كما أن لها تطلعات إقليمية وعلاقات مع تنظيمات مثل حركة حماس.
وأضاف عبد العظيم: إن المركز سيكون طريق الرئيس مرسى لتحسين صورته أمام العالم الغربى من خلال الاستطلاعات المضروبة, التى سيتم تداولها، كما كان يفعل أحمد عز فى السابق، مؤكدا أن التعيين استمرار لسيناريو التمكين, الذى بدأ بالمجالس النيابية واختراق المؤسسات عن طريق الأفراد ثم الخطوة الأخطر, وهى اختراق شبكات المعلومات القومية، وهذا دليل على أن مصر واقعة تحت احتلال فعلى من قبل دولة نظام فاشى، سيطر على مفاصل الدولة, ويسعى لاختراق معلوماتها ليعمل على تصفية معارضيها.
ورأى اللواء علاء عز الدين مدير مركز دراسات القوات المسلحة سابقا أن تعيين ياسر على رئيسا لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار تأكيد لعدم تفهم مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة لمطالب الشارع المصرى، فهناك إصرار على خداع الشعب بالدعوة للحوار الوطنى, وفى الوقت نفسه اتخاذ إجراءات فى سبيل السيطرة على مفاصل الدولة من خلال عناصر تابعة للجماعة، مما يجعل فى المستقبل صعوبة انتزاعها من السلطة, مثلما كان يفعل الحزب الوطنى سابقا.
وبالنسبة لخطورة تولى أحد أعضاء الجماعة لمنصب رئيس مركز المعلومات ودعم القرار، قال عز الدين: إن رئيس الدولة عضو فى الجماعة، فبطن الدولة كلها تحت قبضة الإخوان، وبدأ ذلك بتغيير مراد موافى رئيس المخابرات العامة، وزرع رءوساء مجالس مدن تابعين لحزب الحرية والعدالة، مؤكدا أن ولاء كل من ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين للجماعة أولا، من أجل تحقيق حلم الجماعة فى إقامة الخلافة الإسلامية وتطويع كل ما يمكن أن تقدمه مصر أو تستفيد منه من معلومات أو إمكانيات فى سبيل تحقيق هذا إقليميا، ولكن كل هذه التصرفات تنتزع من رصيد الإخوان فى الشارع.