اعترض خالد على المحامى الحاضر عن المتهمين ب"أحداث مجلس الشورى"، على إيداع النشطاء في قفص زجاجى، مؤكدًا أن المتهمين يوجدون وكأنهم في دائرة تليفزيونية ويعتبرون غائبين عن الجلسة، وهذا يتناقض مع شروط العلانية ويؤدى إلى بطلان المحاكمة ". وأضاف على خلال مرافعته بالجلسة: "وكيف لوزارة العدل أن تصدر قرارها بإنشاء القفص الزجاجى وأن ما يحدث من إجراءات تفتيشية كثيرة ولا نعترض عليها وهذا دليل على أن ما يدخل القاعة سوى من يسمح لهم بالدخول من الإعلاميين والمحامين ولا أحد غيرهم وأن المتهمين المخلى سبيلهم كذلك وبطلان المحاكمة أيضاً والتمس إخلاء سبيل المتهمين ". يذكر أن من بين الاتهامات التي وجهتها النيابة للنشطاء وآخرين مجهولين، المشاركة في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.