«السيسي» خلال استقباله وزير خارجية الصين: نحرص على تحقيق التوازن بين إعادة الأمن وحقوق الإنسان.. الشعب المصري يدرك خطورة الإرهاب وجنب البلاد مصير بعض دول المنطقة.. ونسعى لحل «أزمة غزة» في أسرع وقت

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة، وانج يي، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية، بحضور سامح شكري، وزير الخارجية، والسفير سونج أيجو، سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة، وشين أكسيودونج، مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال أفريقيا بالخارجية الصينية.
وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية: إن وزير الخارجية الصيني جاء إلى مصر حاملا رسالة شفهية إلى الرئيس السيسي من الرئيس الصيني شي جين بينج، تضمنت تجديد التهنئة على تولي السيسي منصب رئيس الجمهورية، والإشادة بدوره في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة المصرية، وبجهوده الحاسمة لتحقيق الاستقرار في مصر، وبما يتناسب مع كونها دولة عريقة ذات ثقل كبير في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي، فضلا عما تتمتع به من علاقات صداقة تاريخية وعميقة مع الصين، مؤكدا دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لتحقيق التهدئة والهدنة في قطاع غزة، وموجها الدعوة للرئيس لزيارة الصين.
وأضاف الوزير الصيني: إن بلاده تقدر أن تطوير علاقاتها مع مصر يتعين أن يتركز على منظور إستراتيجي بعيد المدى، لا سيما أن تحقيق الاستقرار في مصر يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة، كما استعرض تجربة بلاده خلال العقود الثلاثة الماضية لإرساء الاستقرار السياسي الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، معربًا عن ثقة بكين في استئناف مصر لدورها التقليدي في محيطها الإقليمي وعلى الصعيد الدولي.
وطلب السيسي نقل تحياته وتقديره إلى الرئيس الصيني، مشيرا إلى أن مصر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية، وتثمن وتقدر مواقف الصين إزاءها، وذلك ليس فقط على مدى السنوات الثلاث الأخيرة، وإنما طيلة العقود الماضية، مؤكدا اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية مع الصين.
وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة، أشار الرئيس إلى الجهود والاتصالات التي تواليها مصر لوقف القصف وتحقيق التهدئة حقنا لدماء الأبرياء من الأشقاء الفلسطينيين، بما في ذلك المساعي المصرية لاستضافة وفود الطرفين في القاهرة للتباحث بشأن وقف إطلاق النار؛ فأكد وزير الخارجية الصيني على دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة، ورغبتها في رؤية المفاوضات التي تبدأ في القاهرة، معربا عن أسف بلاده لانهيار الهدنة المؤقتة التي كان يتعين أن تستمر لمدة 72 ساعة، ومجددًا عدم قبول بلاده لقتل الأبرياء.
وفي الشأن المصري، استعرض الرئيس تطورات الأوضاع بدءا من إقرار الدستور الجديد، مرورًا بإنجاز الانتخابات الرئاسية، ووصولًا إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات البرلمانية، ليكتمل بذلك البناء التشريعي والديمقراطي للدولة المصرية، مؤكدا حرص مصر على تحقيق التوازن فيما بين الاستقرار والأمن وبين حقوق الإنسان، ومنوها إلى التلازم فيما بين الاستقرار السياسي والأمني وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي، وتقدير التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول وتبادلها ذات الالتزام.
وتابع: «كما ننظر إليها باعتبارها شريكًا في تحقيق التقدم الاقتصادي في مصر، خاصة في ضوء العديد من المشروعات الوطنية المصرية التي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة، وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتوافق مع مشروع طريق الحرير الذي تخطط الصين لتنفيذه، والمتمثل في إحياء طريق تجارة الحرير القديم الذي يضم 40 دولة بداية من الصين وحتى فرنسا مرورا بمصر ودول المشرق العربي».
وعلى صعيد مكافحة الإرهاب شهد اللقاء تناولا للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، لا سيما في كل من ليبيا والعراق وسوريا، فضلا عن الأوضاع في بعض دول القارة الأفريقية التي تعاني من ويلات الإرهاب، وقد أثنى الوزير الصيني على الدور الذي قدمه الرئيس لتجنيب مصر مصيرا مماثلا.
ومن جانبه، أثنى الرئيس على الشعب المصري وما أثبته من وعي؛ حيث فطن مبكرًا إلى مخاطر الإرهاب واستطاع بمعاونة قواته المسلحة أن يستعيد الدولة المصرية ويجنبها مصير بعض دول المنطقة، مؤكدًا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب.
وفي ختام اللقاء، أشار الوزير الصيني إلى أنه سينقل وجهة النظر المصرية إزاء مختلف الموضوعات التي تم التباحث بشأنها إلى الرئيس الصيني، مؤكدا أن بلاده تتفهم الاهتمام المصري بمكافحة الإرهاب، وذلك في ضوء خبراتها الذاتية في التعاطي مع مخاطره على الدول والمجتمعات.
كما نوّه إلى التعاون المصري الصيني لتطوير وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس، الذي وفر ستة آلاف فرصة عمل، وكذا إلى مشروع السكك الحديدية في العاشر من رمضان، مشددا على حرص بلاده على تدعيم علاقاتها الثنائية مع مصر في شتى المجالات، وبصفة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.