أكد اللوء سامي الميهي، مساعد وزير الداخلية لشرطة الكهرباء، أن الإدارة مستمرة في حملاتها الأمنية لضبط التوصيلات غير القانونية ومطاردة المخالفين من القائمين بسرقة التيار الكهربائي مما يكون له أثر سلبي فى المال العام. وأوضح أن إحدى هذه الحملات أسفرت من ضبط 10قضايا مخالفة لشروط التعاقد و130 سرقة تيار كهربائي، وتفذت 115 جنحة حبس وذلك من خلال حملات أمنية مستمرة لضبط التوصيلات للغير لما لها من أثر سلبي في المال العام. وأشار سامي إلى أنه تحرر المحاضر الأزمة للمتهمين وجار عرضهم على النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها.