ضد التحرش: 28 بلاغ تحرش بمحافظات مختلفة خلال العيد

قامت حركة ضد التحرش، بإصدار البيان الختامى لفعالية عيد بلا تحرش 5.. والذي تضمن إنجازات الحملة في القضاء على التحرش خلال عيد الفطر المبارك.
وانطلقت فعالية عيد بلا تحرش للعيد الخامس على التوالى في أول أيام عيد الفطر المبارك، حيث قامت الحركة بتوفير خط ساخن متاح طوال أيام العيد ولمدة 24 ساعة لتلقى البلاغات وتقديم الدعم النفسى والقانونى مجانًا وذلك عن طريق شبكة من المحامين والإخصائيين النفسيين المتطوعين في جميع أنحاء الجمهورية على أتم الاستعداد للمساعدة، بداية من تشجيع الفتاة لتحرير المحضر إلى تحرير المحضر ومتابعة القضية، وتقديم الدعم النفسى في حالة الحاجة إليه إلى الناجيات من حوادث العنف الجنسى وجرائم التحرش والاعتداء الجماعى
خلال ثلاثة أيام عيد الفطر تلقت الحركة 28 بلاغ تحرش بمحافظات مختلفة.. ونجحنا في تحرير 5 محاضر لمتحرشين لفظيًا وعن تفاصيل البلاغات:
تلقينا في اليوم الأول 14 بلاغا على الخط الساخن من محافظات القاهرة والإسكندرية وكفر الشيخ والمنصورة، نجحنا في تحرير أربعة محاضر بواقع ثلاث محاضر بالقاهرة ومحضر بالإسكندرية أعمار المتحرشين بالترتيب 13، 12، 13، 22 عاما.
في اليوم الثانى تلقت الحركة 8 بلاغات تحرش من محافظات القاهرة وبورسعيد والمنيا ولم يتم تحرير أي من المحاضر في ذلك اليوم.
في آخر أيام العيد تلقت الحركة 6 بلاغات تحرش لفظى ونجحنا في تحرير محضر واحد لمتحرش لفظى يبلغ بكورنيش النيل بمنطقة وسط البلد بالقاهرة لمتحرش يبلغ من العمر 17 عامًا.
في ملاحظاتنا هذا العيد.. وبعد الرصد بفعالية عيد بلا تحرش والمتابعة مع المنظمات والحركات العاملة على الأرض هذا العام وجدنا تزايد ملحوظ في نسبة التحرش اللفظى وقلة نسبة التحرش الجسدى عن العام الماضى، حالات الاعتداء الجماعى قلت بشكل كبير فيما عدا حالتين واحدة منهم بميدان عبد المنعم رياض في أول أيام العيد وقت الظهيرة والأخرى – بحسب تقرير شفت تحرش – بشارع طلعت حرب وكانت محاولة كسر زجاج سيارة ومحاولة اعتداء جنسى على سيدة تجلس بجانب قائدها.
كما نؤكد أن مسئولية تأمين الميادين والشوارع من التحرش هي مسئولية الأجهزة الأمنية في المقام الأول وتتنامى هذه المسئولية في الفترات التي تُعرق بازدياد حالات التحرش الفردى والاعتداء الجماعى، وفوجئنا بضعف التواجد الأمني خلال فترة العيد لاسيما شرطة مكافحة العنف ضد المرأة التي قد وُعدنا ووُعدت سيدات مصر بها، ولم يكن هناك هذا التكثيف الأمني في المناطق المعروف عنها ازدياد حالات التحرش في الأعياد
قد أعلنا في بيان سابق تخوفنا من أن يتم غلق ملف جرائم العنف الجنسي بعد إصدار الأحكام المعنية، بدون أخذ خطوات جدية لاستكمال ذلك الملف عن طريق التحقيق الشامل لجميع جرائم العنف الجنسي المُشار إليها مسبقًا، وأخذ خطوات إستراتيجية متكاملة للتصدي لتلك الجرائم من خلال تصميم وتفعيل آليات تضمن المحاسبة وتوفير الخدمات الضرورية للناجيات من تلك الجرائم وتحمل الدولة مسئولية مكافحة ظاهرة العنف الجنسي في المجال العام والقيام بدورها في هذا الملف الهام والذي يهدد تواجد النساء في المجال العام بشكل فعال يضمن حقهن في سلامتهن الجسدية، مع أخذ التعديلات التشريعية الضرورية والتي تضمن تعريفات شاملة وواقعية لجرائم العنف الجنسي في قانون العقوبات المصري.
أخيرًا، قامت بعض الصحف بنشر فيديوهات لحوادث تحرش مختلفة يظهر بها وجه البنت بوضوح ونشره دون علم منها، ويعد هذا اعتداء صارخا على خصوصية الناجيات من جرائم التحرش، ويُنافي ما أوصت به مجموعات نسوية حيال احترام خصوصية الناجيات، وتأكيد نقابة الصحفيين يوم 13 يونيو 2014 على ضرورة احترام خصوصية الناجيات وعدم نشر بيناتهن.
إن هذا التصرف يُعرّض أيضًا حياة الناجيات المعنيات للخطر، حيث إنهن الآن عرضة للتهديد أو الترويع، ويجعلهن عرضة لمضايقات عدة، في وقت من الأحرى أن يحترم الجميع خصوصيتهن وإعطائهن المساحة للمضي في عملية التعافي من الجريمة التي تعرضن لها، وذلك حرصًا على سلامتهن الجسدية والنفسية.