انتقد النائب الوفدى صلاح الصايغ، عضو مجلس الشورى، دعوة الرئيس محمد مرسى، لبدء إجراءات الانتخابات البرلمانية، فى ظل عدم قانونية قانون الانتخابات الذى أقره الشورى بعد طلب المحكمة الدستورية بإجراء عدد من التعديلات عليه. وأشار الصايغ خلال تصريحاته الخاصة ل "فيتو"، إلى أنه كان من المفترض أن يرسل مجلس الشورى قانونى الانتخابات البرلمانية وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية مرة أخرى، لإبداء ملاحظاتها على التعديلات الأخيرة تطبيقا لنصوص الدستور، وذلك للتأكد من دستورية القانون. وأوضح أن إجراء الانتخابات بهذا الشكل، سيكون البرلمان المقبل مهددا بالحل نظرا لما به من عوار دستورى، حيث إنه سيتم ملاحقته فى المحاكم بعد انتخابه بهذا القانون. وأضاف الصايغ، أنه وقع مع 20 نائبا بالشورى على طلب تم تقديمه إلى الدكتور أحمد فهمى، رئيس مجلس الشورى، لإعادة مناقشة القانون بالمجلس، مؤكدًا أنه فى حالة عدم الاستجابة إلى هذا الطلب فسيكون من أول الملاحقين للبرلمان المقبل قضائيا وإعلاميا.