«الدستورية» ترصد مخالفات بقانونى الانتخابات ومباشرة الحقوق السياسية

مصدر: سيتم إرسالهما إلى «الشورى» خلال يومين.. وعلى المجلس الالتزام بتعديلات المحكمة

قال مصدر قضائى إن المحكمة الدستورية العليا سترسل قانونى مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات إلى مجلس الشورى خلال اليومين المقبلين، بعد انتهاء المحكمة من أعمال رقابتها السابقة عليهما، وإبداء ملاحظاتها بشأن مدى دستوريتهما.
وكشف المصدر عن أن المحكمة رصدت بعض المخالفات الدستورية فى مواد القانونين، وعدلت بما يتفق مع أحكام الدستور، مشيراً إلى أنه من المرجح أن يتسلم «الشورى» القانونين غداً أو بعد غد على أقصى تقدير، خاصة أن المدة المتبقية للمحكمة لإعداد تقريرها ستنتهى الأربعاء المقبل، حيث نص الدستور على مراجعة المحكمة لقوانين مباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال 45 يوماً من تاريخ إرسالهما إلى المحكمة.
وأضاف المصدر أنه من المفترض أن يلتزم مجلس الشورى بتعديلات المحكمة وإرسال القانونين قبل إصدارهما إليها مرة أخرى للنظر فى مدى تنفيذ ملاحظاتها عليهما.
وكان تقرير «المفوضين» انتهى إلى عدم دستورية نص المادة الثالثة الذى جاء فيه: «المرشح يجب أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية، أو أُعفى من أدائها، أو استُثنى منها طبقاً للقانون، ما لم يكن استثناؤه راجعاً إلى حكم نهائى، متضمناً المساس بأمن الدولة أو المصلحة العامة»، وكذلك عدم دستورية القانون لعدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين بالخارج أثناء عملية الاقتراع، أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة على أن يكون الإشراف القضائى كاملاً على الانتخابات، سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.