"المفوضين": عدم دستورية قانون انتخابات مجلس النواب وإعادته للشورى

قالت مصادر قضائية بالمحكمة الدستورية العليا إن هيئة المفوضين انتهت من صياغة تقريرها القانونى عن بعض مواد قانونى انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية وانتهت إلى عدم دستورية هذه المواد وذلك لوجود عوار دستورى بخمسة مواد فى قانون انتخابات مجلس النواب .
وأوضحت المصادر أن الهيئة أرسلت تقريرها إلى المحكمة الأسبوع الماضى وتم الاطلاع عليه والأخذ برأيها وأشارت المصادر إلى أن المحكمة الدستورية العليا انتهت من وضع التعديلات اللازمة على مشروعى قانون انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية اللذين أقرهما مجلس الشورى وأحالهما إلى المحكمة لإبداء الرأى فى مدى دستورية نصوصهما وأنه سيتم إعادتهما إلى الشورى خلال هذا الأسبوع بعد انتهاء المداولة الأخيرة لإرساله للشورى.
وأوضحت المصادر أن المحكمة رغم تأخرها فى نظر مشروعى القانونين إلا أنها تداركت ذلك بعقد 3 إلى 4 جلسات أسبوعيا للانتهاء منهما فى الموعد الذى حدده الدستور فى مادته رقم 177 وأن المحكمة تمكنت خلال الفترة التى وصل إليها القانونان من عقد 7 جلسات تناولت فيها أهم التعديلات التى أخذت على مشروعى القانونين.
ومن أهم الملاحظات التى رصدها المحكمة أيضا على القانون هو عدم تضمنه تحديد دائرة للمصريين فى الخارج أثناء عملية الاقتراع أو تحديد كيفية الإشراف القضائى عليها، حيث نص الدستور صراحة، على أن يكون الإشراف القضائى كاملا على الانتخابات سواء للمصريين فى الداخل أو الخارج، وهو ما يؤكد عدم دستورية هذه المادة.