أعلنت رابطة "محررى النقابات المهنية المستقلة" عن تضامنها الكامل مع حقوق الزملاء الصحفيين الذين تم الاعتداء عليهم من قبل المحامين، في نهاية اليوم الثلاثاء، الذي عقدت فيه الجمعية العمومية لسحب الثقة من سامح عاشور، نقيب المحامين ومجلس النقابة الذي يضم الأغلبية من جماعة الإخوان الإرهابية. وأكدت الرابطة في بيان لها أنها ستتخذ خطوات تصعيدية وقانونية ضد المحامين ومجلس النقابة، موضحة أنها ستقوم بفضح بعض الشخصيات المنتمين لسامح عاشور وأعضاء من مجلس النقابة تورطوا في التحريض وبعضهم شارك في الاعتداء على الصحفيين والمصورين ومراسلى القنوات الفضائية، وذلك كان الغرض منها الشوشرة عليهم وإبعادهم وطردهم من نقابة المحامين، بعد قيام أعضاء حملة "لا يمثلنى" بثبوت وقائع تزوير ببعض صناديق الاقتراع للجمعية العمومية للمحامين. وقالت الرابطة إنها متمسكة بحقوق الزملاء وإنها ترفض مبادرة الصلح من قبل المحامين، مؤكدة أن موقف الزملاء قانونى ولديهم مستندات قوية تدين مجلس نقابة المحامين وأنصار عاشور بالاعتداء عليهم أثناء ممارستهم لعملهم، مشيرة إلى أنها فضلًا عن حقوقهم القانونية فيما تعرضوا له من الاعتداء الجسدى فإنها ستطالب بأشد العقوبة وتطبيق القانون في الاعتداء على صحفيين أثناء تأديتهم عملهم. وأوضحت أنها بصدد رفع عدد من الدعاوى القضائية التي تدين مجموعة من المحامين، بالإضافة إلى أنها ستلجأ إلى المنظمات والجمعيات الحقوقية المصرية والدولية للاستعانة بها في الحصول على الحقوق المكتسبة للصحفيين. وأضافت الرابطة أنها طالبت الزملاء المعتدى عليهم بتقديم مذكرة رسمية إلى مجلس نقابة الصحفيين مرفق معها صورة من المحاضر التي تم تحريرها ضد مجلس النقابة وأنصار سامح عاشور وتقديم نسخة من الفيديوهات التي تثبت وقائع الاعتداء، ومطالبتها باتخاذ موقف قوى ضد عاشور وأنصاره.