بدأت منذ قليل فعاليات اجتماع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ويعقبه مناقشة قانون العمل الجديد بحضور رئيس الاتحاد محمد فريد خميس وعدد من خبراء الاقتصاد والقانون لمناقشة قانون العمل الجديد ووضع أسس سليمة له. ويناقش مجموعة من الأساتذة الخبراء المختصين خلال الاجتماع الآراء والاقتراحات بشأن تعديل مشروع القانون تمهيدا لرفعه للحكومة، وتكمن أهمية القانون في تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، لخلق مناخ مستقر في القطاعين العام والخاص وإنهاء حالة الخلافات المتجددة بين المستثمرين والعمال وما يسمى بالمظاهرات الفئوية لاستئناف وخلق مناخ جاذب للاستثمار. وكانت وزارة القوى العاملة قد انتهت من إعداد مسودة مشروع القانون منذ عدة أيام وطرحها للحوار المجتمعي ووضع التعديلات اللازمة على القانون لحين إقراره بشكله النهائي.