دعمًا للتعاون القائم بين المجلس القومى للمرأة، ووزارة الداخلية في مجال التصدى لكل أشكال العنف ضد المرأة، قامت وزارة الداخلية بناء على توجيهات محمد إبراهيم وزير الداخلية بمخاطبة جميع مديرى الأمن لتكليف الضباط رؤساء وحدات حقوق الإنسان والتواصل المجتمعى والعلاقات العامة بكل الأقسام والمراكز على مستوى الجمهورية بالقيام بمهمة تلقى تلك البلاغات وتحرير المحاضر واستقبال الضحايا بمكاتبهم حفاظا على السرية والخصوصية واحتراما وتقديرا لهن ولحقوقهن. هذا وقد أشارت السفيرة ميرفت تلاوى رئيس المجلس إلى أن هذا القرار يأتى في وقت مهم من أجل توفير الدعم والحماية اللازمة للفتيات والسيدات حال تواجدهن في أقسام الشرطة للإبلاغ عن تعرضهن لأى شكل من أشكال العنف، مشيرة إلى بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الداخلية والذي يستهدف تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال حماية المرأة وتأكيد احترام حقوقها، كما يأتى استجابة للتوجه العام للمجتمع المصرى ومؤسساته بوجوب التصدى لظاهرة العنف التي تفاقمت في الآونة الأخيرة.