"ائتلاف نواب الشعب" يطالب بمراعاة الاشتراطات الدستورية في قانون "الدوائر"

طالب المهندس يوسف البدري، منسق ائتلاف نواب الشعب، والبرلماني السابق، بأن يراعي قانون تقسيم الدوائر الإنتخابية، ما أسماه الاشتراطات الدستورية، التي تراعي عدد السكان والناخبين.
وقال في تصريح ل"فيتو": "نريد تقسيما محصنا دستوريا، حتى لا نفاجأ بحكم صادر من المحكمة الدستورية العليا يقضي بعدم دستورية تقسيم الدوائر، وبالتالي حل مجلس النواب".
وقالت من مصادر حكومية مطلعة أمس السبت ل"فيتو"، إن عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، سيصدر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، غدا الإثنين. ونص الدستور، الذي أقر في 19 يناير الماضي، على بدء إجراءات الانتخابات بعد 6 أشهر من إقرار الدستور، وسبق أن صرح الرئيس السيسي، أن بدء إجراءات الانتخابات البرلمانية سيكون قبل يوم 18 من الشهر الجاري.
وأوضحت المصادر، أن التقسيم يعتمد إلى حد بعيد على نفس تقسيم الدوائر المعمول به قبل ثورة 25 يناير، باستثناء دمج بعض الدوائر الصغيرة، وفصل أخرى بها أعداد كبيرة من الناخبين والسكان، حتى تتمشى مع اشتراطات الدستور، الذي نص على أن يكون تقسيم الدوائر متناسبا مع عدد الناخبين والسكان.