قال عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية الوطنية: "إن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب موجود في مكتب الرئيس السابق عدلي منصور منذ منتصف عهده، وإنه مقصود عدم إعلانه حتى الآن لأسباب معينة". وأضاف في تصريح ل"فيتو" أن تلك الأسباب هي أنه كلما تأخر إصدار قانون تقسيم الدوائر نتج عنه تفتيت للقوى الحزبية التي ستخوض انتخابات البرلمان، وبهذا يصبح دخولها البرلمان لا قيمة له، فينتج عن ذلك برلمان ضعيف، الأمر الذي يحتاجه الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنجاز وعوده للشعب الصمري. وتابع أنه يتفهم هذا الأمر على اعتبار أن وجود برلمان قوي من الممكن أن يقف مانعا ضد قرارات السيسي التي سيصدرها لصالح الدولة خلال الفترة المقبلة.