«الحق في الدواء» يطالب الرئيس بالتحقيق قي ملف تسعير عقار فيروس «سي»

أرسل المركز المصرى للحق في الدواء، اليوم الثلاثاء، خطابًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يطالب فيه بإجراء تحقيق في ملف تسعير العقار الأمريكى الجديد لعلاج فيروس «سي».
وقال المركز في خطابه: «نحن أمام مأساة قومية حيث تتصدر مصر الدول الأكثر إصابة بمرض الالتهاب الكبدى الوبائى (سى)، فضلا عن أن مصر منذ عشر سنوات تهدر مئات الملايين على شراء الأدوية المخصصة، ودفع المرضى المصريين نحو 20 مليار جنيه لصالح شركات عابرة للقارات».
وأضاف: «هذه الشركات غالت في أسعار أدويتها لأن لديها نفوذًا واضحًا داخل وزارة الصحة»، موضحا أنه «تم التضحية بالمريض المصرى لصالح شركات معروف عنها عالميا التجارة في أرواح البشر حتى تتعاظم الأرباح وتزيد أسهم البورصات».
وتابع: «الحكومة المصرية دخلت في تفاوض مباشر مع إحدى شركات الدواء الأمريكية (جلياد) لإنتاجها عقارًا لعلاج فيروس (سي) من خلال اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية»، مشيرا إلى أن هذه اللجنة كانت مشرفة على تجربة الدواء لصالح الشركة في مصر، وأعلنوا النتائج، متسائلا: «كيف يتفاوضون مع شركة لهم بها سابق معرفة؟».
وكشف المركز أن وزارة الصحة أعلنت تسعير عقار السوفالدى للبيع بالصيدليات بمبلغ 14 ألف جنيه للعبوة (28 قرصًا) شهريا، وتسعير نفس العقار داخل 26 مركزًا علاجيًا حكوميًا فقط ب2200 جنيه.
وأشار المركز إلى أن قرار التسعير جاء مخالفًا لكافة الأعراف، و«به قدر من المغالاة»، وأن مصر يمكنها تكرار تجربة دول الهند ونيجيريا والبرازيل وجنوب أفريقيا في تسجيل وإنتاج الأدوية دون الرجوع للشركات المنتجة من خلال حق قوانين منظمة التجارة العالمية لكى توفر مصر مئات الملايين من الجنيهات، وتقوم بعلاج كافة مواطنيها.
وطالب المركز في خطابه بتشكيل لجنة مختصة بدراسة ملف التسعير للشركات المصرية، لأن به عوارا واضحا.