«بي.أن. بي» الفرنسي يقر بالذنب ويدفع 9 مليارات دولار

أقر بنك "بي.أن.بي باريبا" الفرنسي، بالذنب في اتهامين جنائيين، واتفق على دفع نحو تسعة مليارات دولار لتسوية مزاعم بانتهاك العقوبات الأمريكية على السودان وكوبا وإيران، في معاملات مالية عديدة.
وفي خطوة غير مسبوقة، حظرت السلطات التنظيمية على "بي.أن.بي" إجراء معاملات معينة بالدولار الأمريكي لمدة عام لتحرمه من جزء مهم من أنشطته الخارجية، بحسب "رويترز".
وقالت السلطات إن "العقوبات القاسية مستحقة بسبب الانتهاكات المطردة والمتعمدة ورغبة البنك في إعلاء شأن الأرباح فوق الاعتبارات الأخرى، حتى بعد أن حذر المسئولون الأمريكيون البنك بشأن مسئوليته عن مراقبة التدفقات النقدية غير المشروعة".
وقال جيمس كول، نائب المدعي العام في معرض الإعلان عن التسوية، إن "البنك كان بمنزلة "البنك المركزي لحكومة السودان" وإنه عمد إلى إخفاء مسلكه ولم يتعاون عندما خاطبته سلطات إنفاذ القانون للمرة الأولى".
وحضر جورج ديراني، المستشار القانوني العام للبنك، لفترة وجيزة بمقر محكمة ولاية نيويورك للإقرار بالذنب في تهمة تزوير سجلات أعمال وتهمة التآمر.
وخلصت السلطات الأمريكية إلى أن "بي.أن.بي باريبا" تحايل على العقوبات المفروضة على كيانات في إيران وكوبا عن طريق حجب معلومات عن التحويلات الإلكترونية بحيث تمر بالنظام الأمريكي دون إثارة شبهات. وفي حالة عملائه السودانيين أقر البنك بوضع هياكل مدفوعات تهدف إلى تنفيذ المعاملات عبر بنوك تابعة لإخفاء منشئها.
وقال بريت بارارا، النائب العام لمانهاتن الذي شارك مكتبه في التحقيقات: "عول "بي.أن.بي" على أن أحدًا لن يحاسبه على دعمه الإجرامي لبلدان وكيانات تمارس الإرهاب، وفظاعات أخرى، لكن هذا بالضبط هو ما قمنا به اليوم".
وقالت السلطات الأمريكية إن "بي.أن.بي" أخذ خطوات للالتفاف على العقوبات الأمريكية منذ 2004 على الأقل وحتى 2012.
وتتضاءل بجانب العقوبات المفروضة على أكبر بنك فرنسي أي عقوبات سابقة لأسباب مماثلة، وهي أعلى بكثير من تلك التي فرضت في مايو أيار على كريدي سويس الذي أصبح أكبر بنك في عقود يقر بالذنب في تهمة جنائية أمريكية، وذلك فيما يتعلق بمساعدة أمريكيين على التهرب الضريبي.