قال مصدر قضائى بالمحكمة الدستورية العليا إن المستشار عدلي منصور رئيس المحكمة لن ينظر القضايا المتعلقة بالقوانين التي أصدرها أثناء توليه رئاسة الجمهورية. وأضاف المصدر ل"فيتو" أن قانون التظاهر وغيرها من القوانين التي صدرت في عهد الرئيس منصور سوف ينظرها المستشار أنور العاصى نائب رئيس المحكمة.