قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى التي تطالب بمنع تسليم المعارضين الليبيين من نظام القذافي، وعائلته اللاجئين السياسيين في مصر، إعمالًا لمواد القانون والاتفاقيات الدولية لجلسة 31 أغسطس لتبادل المذكرات. وطالبت الدعوى الحكومة المصرية برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار محمد قشطة، بالتوقف عن تسليم الليبيين الموجودين بمصر إلى السلطات الليبية؛ لأن مصر تتعرض لابتزاز الميليشيات الليبية، وأن تسليم الليبيين يسبب المزيد من المآسي والكوارث، وسيعمق الجراح ويقضي على فرص التصالح. يذكر أن المعارضين المقيمين الدعاوي: "الغزالي أبو بكر منصور وفؤاد محمد عبدالله الرياني وعمران إبراهيم محمود".