أكد المستشار فتحى المصرى مساعد وزير العدل للمركز القومى للدراسات القضائية، أنه تمت ميكنة جميع المحاكم الابتدائية، عدا محكمتى دمنهور والفيوم، كما تمت ميكنة 33 محكمة جزئية من إجمالى المحاكم الجزئية التي يقترب عددها من 300 محكمة على مستوى مصر. كما تمت ميكنة محاكم الاستئناف الثماني ومحكمة النقض فضلا عن ميكنة النيابات العامة، مثل نيابات المرور حيث أصبح يمكن مخالفات السيارات عن بعد، وبالتالى يمكن سداد قيمتها بحضور الشخص بنفسه لدى الموظف المختص، وذلك بالتعاون مع وزارتى الاتصالات والتنمية الإدارية اللتين شاركتا في عملية الميكنة بالمحاكم والنيابات. وأشار المصرى إلى أن الميكنة تمثلت في تلك المحاكم والنيابات في تشغيل نظام إقامة الدعوة عن طريق المكتب الأمامى بالمحكمة وهو ما يسمى بالشباك الواحد الذي يتطلب حضور الخصم بشخصه لتقديم صحيفة الدعوى والمستندات المؤيدة لها التي تنظرها إلى الموظف المختص. كما يتولى الموظف تسلم الصحيفة والمستندات ومراجعتها وتقدير الرسوم المستحقة عليها وتحصيل رسوم قيد الدعوى وتحديد أول جلسة ومكان انعقادها والدائرة التي تنظرها من خلال الشباك الأمامى الواحد.