أكد النائب جميل حليم عضو مجلس الشورى، أن المشكلة التى تواجه استرداد الأموال المهربة بالخارج، هو أن الدول الموجودة بها الأموال غير موقعة على اتفاقيات تلزمها بتنفيذ الأحكام القضائية. وطالب خلال اجتماع لجنة "الشئون التشريعية والدستورية" اليوم، بصفتها لجنة "اقتراحات وشكاوى" ، برئاسة محمد طوسون رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين مقدمة من حزب "الوسط" ومن الحكومة حول تشكيل لجنة لاسترداد الأموال المهربة، بأن يتم إضافة نص بالقانون يسمح بالتصالح مع مهربى الأموال وذلك بغرض سرعة الإجراءات فى عودة الأموال.