مجلس النواب الكويتى يرفع الحصانة عن النائب نبيل الفضل

وافق مجلس النواب الكويتي في جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب النيابة العامة رفع الحصانة النيابية عن النائب نبيل الفضل في قضية "جنح صحافة"، في حين رفض المجلس رفع الحصانة النيابية عن النائب حمدان العازمي في قضية "جنح الفروانية".
وكان تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية انتهى في قضية النائب الفضل إلى الموافقة على رفع الحصانة النيابية عنه، بينما رفضت ذلك في تقريرها بشأن قضية النائب العازمي "الكيدية".
وفي سياق نقاش المجلس لبند طلبات رفع الحصانات، وعلى ضوء ما جاء في تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية البرلمانية في قضية النائب العازمي، أكد وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء ووزير العدل بالوكالة الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح، "حرص الحكومة على حماية موظفي الدولة وتقديرهم واحترامهم وعدم التعدي عليهم"، مضيفًا أن عبارة "لا مانع" خلال الجلسة، التي يمضيها الوزير على المعاملات، تعني أن "السلطة الإدارية الممثلة بالوزير لا تمانع هذا الإجراء ولا تعني إلزام الجهة الإدارية بالتنفيذ المباشر، وعلى جهة الإدارة الفنية التأكد من الشروط الفنية وعليه ينفذ قرار الوزير وفق ذلك".
ووافق المجلس خلال مناقشته بند طلبات المناقشة والتحقيق على عدد من التوصيات في شأن الطلب المقدم من بعض الأعضاء، بشأن حالة الأماكن التراثية والتاريخية في الكويت والحفاظ عليها.
وتضمنت التوصيات تكليف المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب إجراء مسح شامل لجميع مناطق الكويت، لتحديد المناطق والمواقع الآثرية والمحافظة عليها، وإعادة بناء ما تم هدمه من سوق السلاح.
ووافق المجلس على تأجيل مقترح تشكيل لجنة تحقيق بشأن تجاوزات شابت عملية توزيع حيازات زراعية في منطقة الوفرة، وذلك حتى بداية دور الانعقاد المقبل.
وقال وزير النفط على العمير إن "الحكومة شكلت لجنة تحقيق حول هذا الموضوع تضم عددا من المستشارين في إدارة الفتوى والتشريع، وانتهت حاليا من تحقيقها وهو محل الدراسة، على أن يسلم إلى المجلس في غضون شهر". وأكد العمير "تحمل الحكومة مسئوليتها في تجنيب الدولة الضرر والمحافظة على الأمن الغذائي، وإعطاء تلك الحيازات لمن يستحقها وتمكين الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية من تحقيق الأهداف المرسومة لإنشائها".