عربون محبة السيسي.. الحكومة تعلن عن 700 ألف وظيفة جديدة.. قرارات التعيين في يد مجلس الوزراء وليس "التنظيم والإدارة".. مصادر: الوظائف لا تشكل عبئًا على كاهل الدولة

لم يعد الكثير من مسئولي الدولة قادرين على إخفاء محاولاتهم «تقديم السبت للمشير السيسي لضمان حصولهم على الأحد»، وهو ما شهدته بعض مؤسسات الدولة التي تم التحفظ على عدد من الوظائف الشاغرة في قطاعات مختلفة من الدولة، الهدف منها طرحها عقب حلف الرئيس الجديد "اليمين الدستورية".
عربون محبة
ويأتي التحفظ على هذه الوظائف لعرضها على الرئيس السيسي في تلك الفترة، لتكون «عربون محبة»، وبداية لتبادل الثقة بين المواطن البسيط والرئيس الذي تعهد ببدء حربه على أخطر ما تواجهه مصر في الفترة الأخيرة، وهو «شبح البطالة».
وتأتي أزمة البطالة كأبزر التحديات التي تواجه رئيس مصر الجديد، بعدما ارتفعت، وفقًا لآخر التقارير، لما يزيد على 40%، فضلا عن الكثيرين المهددين بالتشريد، والفصل من أعمالهم في القطاع الخاص.
في الوقت نفسه، أكدت مصادر ل«فيتو» أن القطاع الإداري للدولة على الرغم من ترهله، فإن هناك قطاعات كبيرة في حاجة إلى موظفين، لكن تم «التكتم» عليها لعرضها في عهد الرئيس المنتخب، مساهمة من الدولة لمساندة السيسي، مشيرًا إلا أن تلك الوظائف سيتم الإعلان عنها في القريب العاجل.
ونفت المصادر أن تكون هذه الوظائف التي سيتم الإعلان عنها عبئًا جديدًا يضاف إلى كاهل الدولة؛ لأن عددًا من المؤسسات في حاجة فعلية لشغل هذه الوظائف، لافتًا إلى أن هناك عددًا كبيرًا من العاملين في الجهاز الإداري بالدولة، قاربوا على الإحالة إلى التقاعد بعد بلوغهم سن المعاش، ولا نية للتمديد لهم بعد سن الستين لإتاحة الفرصة للشباب في اختراق الجهاز الإداري للدولة.
إفراغ الجهاز الإدارى
وأشار إلى أن المحالين للتقاعد تقدر أعدادهم بعشرات الآلاف، لذلك فإن تلك الوظائف ستكون بمثابة تعويض لما سيتم إفراغه من أماكن في الجهاز الإداري للدولة، من خلال تلك التعيينات الجديدة.
قرارات التعيين في يد مجلس الوزراء
وأكدت أن قرارات التعيين على تلك الوظائف الجديدة ستكون في يد مجلس الوزراء دون غيره، ولن يكون للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أي دور سوى التنسيق مع مجلس الوزراء في اختيار والإعلان عن هذه الفرص، موضحًا أنه سيتم الالتزام بالحيادية في الاختيار، حتى لا يسطو أحد على حق آخر في هذه التعيينات الجديدة.
ومن جانبها، ذكرت سحر عثمان سكرتيرة المرأة العاملة، نائب رئيس اتحاد العمال، أن عدد الوظائف الشاغرة في القطاع الإداري تقدر بنحو 707 آلاف و320 ألف وظيفة بأجهزة الدولة المختلفة.
وأوضحت، في تصريحات خاصة ل«فيتو» أن هذه الوظائف تنقسم على النحو التالي: «الهيئات الخدمية- يبلغ عدد الوظائف الخالية بها 47 ألفا و581 وظيفة خالية، حيث يعمل بها نحو ب181 ألفًا و857 وظيفة من الذكور والإناث، كما يوجد بالجامعات 16 ألفًا و280 وظيفة خالية، أما عدد الوظائف المشغولة فتقدر ب301 ألف و199 وظيفة».
وأشارت إلى أن الهيئات الاقتصادية في حاجة كذلك إلى 75 ألفًا و91 موظفا والمشغول بها 326 ألفا و560 وظيفة، كما أن الجهاز الإداري للدولة يوجد به 105 آلاف و502 وظيفة خالية وعدد الوظائف المشغولة به مليونان و47 ألفا و394 وظيفة.
وأوضحت أن هناك ما يقرب من 462 ألفا و866 وظيفة خالية بالإدارة المحلية، بينما شاغلو الوظائف في هذا القطاع يبلغ مليونا و688 ألفا و310 موظفين، مؤكدة أن هذه الأرقام صحيحة وتعود لآخر حصر لتوزيع الوظائف بالجهاز الإداري للدولة والذي كشف عن وجود 707 آلاف و320 وظيفة خالية، بينما يشغل كما تبين من الحصر 5 ملايين و545 ألفا و320 وظيفة طبقًا للموازنات للعام المالى 2012 – 2013.