أدان مكتب عمال حركة الاشتراكيين الثوريين، سياسات البطش الأمنى التى تنتهجها حكومة هشام قنديل مؤخرا تجاه الحركة العمالية المنتفضة من أجل إعادة توزيع الثروة فى المجتمع، عبر المطالبة بالتثبيت، وأجور عادلة، وتطهير الشركات، بما يضمن حياة كريمة لملايين الأسر المصرية. وقال المكتب العمالى للحركة فى بيان له اليوم: إن الإخوان المسلمين لجئوا إلى تصفية وخطف واعتقال الشباب الثورى فى محاولة لوقف المد الثورى، وقرروا استخدام السلاح ذاته تجاه العمال المحتجِّين، بعد تجاهل مطالب عشرات الآلاف من العمال المحتجين فى كافة أنحاء البلاد، وكان آخرها اعتصام عمال شركة بتروتريد وعمال الشحن والتفريغ بالسويس، لجأت الحكومة الآن إلى التصعيد غير المسبوق باستخدام الحل الأمنى، وذلك كما حدث مع العشرات من عمال شركة الأنابيب بقنا الذين ألقى القبض عليهم الأربعاء الماضى، وكذلك إصدار أوامر ضبط وإحضار لخمسة عشر عامل من قيادات اعتصام عمال شركات توريد العمالة لأسمنت إسكندرية يوم الخميس الماضى. وأكدت الحركة أن ما ترتكبه السلطة المشغولة بعقد مصالحات مع رموز النظام السابق كحسين سالم وأبو العينين وفريد خميس، من جرائم ضد الحركة الاجتماعية، لا يستهدف فقط إرهاب العمال، ولكن تمرير سياسات اجتماعية واقتصادية منحازة لكباررجال الأعمال، كالشاطر ومالك وغيرهما؛ مما سيؤدى إلى أن يزداد الاغنياء غنى والفقراء فقرا. ودعا المكتب العمالى لحركة الاشتراكيين الثوريين القوى الثورية والعمالية والحقوقية إلى العمل معا من أجل إطلاق سراح العمال المقبوض عليهم، وإظهار التضامن الكامل مع العمال المنتفضين فى معركتهم من أجل استكمال ثورة العدل والحرية.