«حملة صباحي» تنهي مرافعتها أمام العليا للانتخابات وتؤكد: رصدنا دعاية داخل اللجان ومنع مندوبينا في لجان أخرى وطعنا على اليوم الثالث للتصويت .. ولا نشكك في نتيجة الانتخابات

قال طارق نجيدة المستشار القانوني لحملة حمدين صباحي "المرشح الخاسر بانتخابات رئاسة الجمهورية وفقا لنتائج الفرز التي أعلنت حتى الآن" إنه قام وأعضاء اللجنة القانونية بعمل مرافعة انتهت منذ قليل أمام اللجنة العليا للانتخابات لشرح الطعن المقدم والتأكيد على الطلبات التي تقدمت بها الحملة للجنة الانتخابات مشددًا على أنه في نهاية الأمر تركت اللجنة القانونية للحملة الأمر في يد العليا للانتخابات.
وأضاف نجيدة في تصريح خاص ل«فيتو» أن العليا للانتخابات قدمت العديد من الاستفسارات أثناء المرافعة لاستيضاح العديد من النقاط، مشيرا إلى أن الهدف من الطعن ليس التشكيك في النتيجة وإنما رفض المخالفات التي رصدتها الحملة خلال أيام التصويت.
يذكر أن الطعن الذي تقدمت به حملة صباحي يحتوي على العديد من النقاط هي "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تماما للصمت الانتخابي المقرر بالقانون وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان وجود مخالفة صارخة تتمثل في التوجيه الذي كان يتم أحيانا من السيد المشرف على اللجنة اوالموظفين لانتخاب مرشح بعينه مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان".
وطعن نجيدة أيضًا على قرارات اللجان العامة للانتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها، مطالبا باستبعاد كافة الأصوات في هذه اللجان الفرعية المذكورة في الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، كما طعن على محاضر الفرز "للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة".
وطالب باستبعاد أعداد المصوتين في اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار"، والأمر في جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع أعداد بطاقات إبداء الرأي المستخدمة والتي تم فرزها فعليا ومطابقة ذلك مع أعداد البطاقات التي لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
ولفت الطعن إلى "أن ظاهرة الإعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور في بعض الأحيان إلى اعتبار الإصرار من جانب المندوب بمثابة إهانة للقاضي المشرف أو تعرضا للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر تعدٍ بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة".
واعتبر الطعن أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية"، وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التي جرت في هذا اليوم الثالث 28 مايو وما ترتب على ذلك من آثار، معتبرا هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التي أبدوها في الصناديق في اليومين الأولين".