مسئول اللجنة القانونية بحملة صباحي يتقدم بدفاعه أمام "العليا للانتخابات" على الطعن على النتائج

قال طارق نجيدة، مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي إنه سيتقدم بدفاعه أمام اللجنة العليا للانتخابات اليوم على الطعن المقدم من الحملة على النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة بصحبة فريق من المحامين، مشيرًا إلى أن الحديث عن موعد ومراسم تسليم السلطة سابق لأوانه، ولن يحدث قبل نظر اللجنة العليا للانتخابات للطعن المقدم من حملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، وسماع المرافعة التى ستتم فى وقت لاحق أمام اللجنة العليا بصحبة فريق من المحامين.
يأتى ذلك وسط ردود فعل متبابنة بين مؤيد ومعارض من جانب القوى السياسية والحزبية، إثر تقدم طارق نجيدة المستشار القانونى لحملة المرشح الرئاسى حمدين صباحى، بطعن رقم 2 لسنة 2014، على القرارات الصادرة من اللجان العامة بحصر عددى للأصوات فى دوائرهم الانتخابية، حيث من المقرر أن تنظر اللجنة العليا للانتخابات فى الطعن الذى تقدم به المرشح الرئاسى حمدين صباحى فى وقت لاحق اليوم السبت.
وأوضح طارق نجيدة مسئول اللجنة القانونية بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي- فى تصريح له اليوم السبت- أنه تقدم بطعن إلى اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية على نتائج الانتخابات التي أعلنتها اللجان العامة، حيث أشار فى الطعن إلى تجاوزات منها "وجود دعاية انتخابية داخل اللجان من جانب مؤيدين للمرشح المنافس وخارجها على نحو مخالف تمامًا للصمت الانتخابى المقرر بالقانون، وقرارات اللجنة التنظيمية، كما لوحظ- من جانب المندوبين الذين تعرضوا لإخراجهم من اللجان- وجود مخالفة صارخة تتمثل فى التوجيه الذي كان يتم أحيانًا من المشرف على اللجنة أو الموظفين لانتخاب مرشح بعينه، مما يشوب عملية التصويت التي تمت في تلك الصناديق بالبطلان".
وقال طارق نجيدة إن الطعن ضد قرارات اللجان العامة للانتخابات التي تقدم مندوبو الحملة بشكاوى بشأنها، مطالبًا باستبعاد كل الأصوات فى اللجان الفرعية المذكورة فى الطعن المقدم أمام عدد من اللجان العامة، كما طعن على محاضر الفرز "للأخطاء في العد والتجميع للأصوات الصحيحة والباطلة مما حرم المرشح الطاعن من أصوات صحيحة".
وطالب طارق نجيدة باستبعاد أعداد المصوتين فى اليوم الثالث والمبينة بالكشوف والمحاضر الخاصة باللجان الفرعية لبطلان التمديد ليوم ثالث مع ما يترتب على ذلك من آثار"، والأمر فى جميع الأحوال بإعادة فحص كشوف التوقيعات ومطابقة الأعداد بها مع إعداد بطاقات إبداء الرأى المستخدمة والتى تم فرزها فعليًا، ومطابقة ذلك مع إعداد البطاقات التى لم يتم استخدامها، كما طالب بإعادة فرز الأصوات المزعوم بطلانها وتصحيح النتائج بناء على ما يسفر عنه ذلك.
ولفت الطعن إلى أن ظاهرة الأعراض عن تدوين الملحوظات المبداة من مندوبي اللجان أمام اللجان الفرعية تطور فى بعض الأحيان إلى اعتبار الإصرار من جانب المندوب بمثابة إهانة للقاضى المشرف أو تعرضًا للقوة الأمنية الحامية للجنة، وأنه كان يتم إلقاء القبض على المندوب وتحرير محضر "تعدى" بالقول واقتياده إلى قسم الشرطة.
واعتبر الطعن أن اليوم الثالث "ممتد بقرار معيب بعدم المشروعية"، وطعن بالبطلان على جميع أعمال الاقتراع التى جرت فى اليوم الثالث 28 مايو، وما ترتب على ذلك من آثار، معتبرًا هذه الأعمال محض إفساد لإرادة الناخبين التى أبدوها فى الصناديق فى اليومين الأولين".