أكد دفاع المتهم اللواء حسن عبدالرحمن رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق النيابة العامة، أنه يوم 25 يناير 2011 لم تكن هناك أي جرائم ولم تقع أي وفيات أو إصابات للمتظاهرين. وأضاف خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في قضية "محاكمة القرن"، أن الأعداد كانت في حدود 300 أو 400 شخص، وتم التعامل مع المجتمعين بميدان الإسعاف وتم فضهم وصرفهم، مشيراً إلى أن يوم 25 يناير لم تكن هناك مليونية والأعداد كانت بسيطة والضباط كانوا يحتفلون بعيدهم وكان المواطنون يوزعون عليهم الورود. وقال: إن "النيابة العامة ادعت كذباً أن الشرطة قاسية القلوب وأغلقت منافذ مترو الأنفاق القريبة من ميدان التحرير والجامعة الأمريكية". ويحاكم في هذه القضية الرئيس الأسبق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير، وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم، بجرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.