قال المستشار محمود فوزي، المتحدث الرسمي باسم لجنة تعديلات قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات مجلس النواب، إن اللجنة ستستكمل الحوار المجتمعي على مشروعي تعديلات القانونين المشار إليهما عقب انتهاء قسم الفتوي والتشريع من مراجعتهما. وأضاف في تصريحات صحفية "اللجنة استجابت لعدد من الملاحظات التي تقدم بها بعض الأفراد، والأحزاب والقوي السياسية، مثل النزول بقيمة مبالغ التأمين للترشح للانتخابات، وخفض سقف الدعاية الإنتخابية، وإلغاء شرط إقامة المرشح في الدائرة الانتخابية التي يريد الترشح بها". وأعلنت اللجنة، أن رئيسها المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية، سيسلم اليوم مشروعي قانوني مباشرة الحقوق السياسية، وانتخابات النواب إلى مجلس الدولة لمراجعتهما، تمهيدا لإقرارهما من رئيس الجمهورية بشكل نهائي..