من أهم أسباب اندلاع الثورة المصرية، هو استبداد الشرطة الذى يرجع إلى شقين.. الشق الأول هو أن الشرطة كانت تخدم نظاما وتقمع شعبا، هذا تمثل فى جهاز أمن الدولة والشق الآخر هو جهاز استبدادى استعبادى تسلطى يشبع رغباته الشخصية، هو المباحث الجنائية كان يرتكب الجرائم من أجل إشباع رغبته من أجل إثبات سيادته. أول شىء حدث بعد الثورة هو حرق مباحث أمن الدولة، التى تخدم النظام وحرق الأقسام إنما هو تعبير عن حرق استبداد المباحث الجنائية، هذا الحرق له مدلول كبير فى نفوس المصرين هو أنه لا استبداد ولا استعباد بعد اليوم. كان الشعب المصرى ينتظر كلمة اعتذار من الشرطة، إلا أن الشرطة لم تفعلها بل ساعدت على إسقاط الثورة فحاول الشعب أن ينتزع هذا الاعتذار انتزاعا من الشرطة إلا أنها لم تفعلها. فجرائم الشرطة قبل الثورة هى ذاتها بعد الثورة من اعتداء، فقبل الثورة الاعتداء على القضاة والمحامين وأعضاء النيابة العامة وهو ما يحدث بعد الثورة. قبل الثورة كانت التحريات المكتبية تخالف الواقع وتحبس المظلوم وتنصر الظالم هى ذاتها نفس التحريات التى تجرى بعد الثورة. لا يمكن القول بأنه لا يوجد بجهاز الشرطة رجال لهم كل الاحترام والتقدير من الشعب المصرى، وفى المقابل كان عليهم الغضب من نظام الدولة. قبل الخوض فى مجال إعادة التسليح، من كل ما سبق يجب أن يتم تأهيل رجل الشرطة فهو فى خدمة المواطن وليس سيداً له إنه يتقاضى أجره وراتبه من كد الفلاح الذى يعتبر صاحب رسالة لا تقل أهمية عن ضابط الشرطة . قبل النظر فى التسليح يجب أن تكثف دورات تدريبية لضابط الشرطة فى فن التعامل مع المواطن على أنه إنسان له كرامة له حق يجب صونه. أما عن التسليح المفرط وغير المبرر فينتج عنه زيادة فى إراقة الدماء، كره الشعب لجهاز الشرطة يزداد يوما بعد يوم بالإضافة إلى أن الشرطة فى الدستور هى هيئة مدنية وليست عسكرية. لذا يجب على الشرطة أن تعتذر رسميا عما صدر منها طوال العقود السابقة وبعدها تعترف بتقصيرها فى حق الشعب المصرى وبعدها لن تحتاج إلى تسليح بل سوف تجد المواطن هو الدرع والحامى لجهاز الشرطة.
