المصالحة بين الشرطة والشعب ضرورة لإعادة الأمن للشارع

الخبراء: الحلول السياسية هى السبيل الوحيد لتحقيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب
د. هانى رسلان: المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة ليست إجراءً فنيًا لكنها حل سياسى فى إطار بناء وفاق عام فى المجتمع
نبيل ذكى: التغييرات السياسية المتعلقة بتشكيل حكومة جديدة وتعديل بعض مواد الدستور والتوافق الوطنى عوامل أساسية فى تحقيق المصالحة بين الشرطة والشعب
اللواء جمال أبو ذكرى: تسليح الشرطة وتطبيق القانون عوامل رئيسية لإعادة المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب
أسعد هيكل: المصالحة الوطنية تستلزم حلولًا سياسية عاجلة قبل أن تنهار مصر
اتسمت العلاقة بين الشرطة والشعب قبل ثورة يناير بالكثير من العدائية، بسبب ممارسات جهاز الشرطة غير الإنسانية، وقبولهم عن طوع ورضاء أن يكونوا عصا النظام الغليظة ضد أبناء الشعب، فأذاقوه القهر والعذاب والظلم، وتفرغت الشرطة لحماية النظام وخدمته، وابتعدت عن دورها فى حفظ الأمن للمواطنين، ولعبت دورًا سياسيًا خطيرًا في قمع معارضي النظام عن طريق جهاز أمن الدولة سيئ السمعة، فكانت ثورة يناير موجهة بالأساس ضد المنظومة الأمنية التى كانت تحمى نظام حسنى مبارك الفاسد.
ومع انهيار المنظومة الأمنية في ثورة يناير انهار نظام حسني مبارك، وبعد نجاح الثورة تحولت العلاقة بين الشرطة والشعب إلى علاقة الندية في التعامل، فالشرطة لا تستطيع أن تنسى أنها كانت تضرب بيد من حديد على الشعب في عهد النظام السابق، وكان لها هيبتها وقيمتها في الشارع المصري، وعلى الجانب الآخر فإن الشعب بعد ثورته المباركة يرفض أن يظل خاضعًا للشرطة كما كان في العهد السابق، لأنه قام بثورته لإصلاح المنظومة الأمنية في مصر، ولتتعامل الشرطة مع الشعب بأسلوب ديمقراطي وليس استبدادي كما كان في العهد السابق.
فشلت الشرطة في إحكام سيطرتها على الأمن بعد محاكمة قيادتهم بتهم قتل الثوار خلال الثورة، مما ساهم في إيجاد مناخ مناسب لانتشار البلطجية في مصر وإحكام سيطرتهم على الشارع وقطع الطرق والاعتداء على المواطنين، وترنحت العلاقة بين الشرطة والشعب ووصلت إلى حد العداء بين الطرفين.
رجال الشرطة انخفضت حالتهم المعنوية بعد قرار عدم تسليحهم وتطبيق القانون بحزم، وتعرضوا لهجوم إعلامي شديد واتهام بالسلبية والتكاسل عن حماية أمن المواطن المصري، والشعب ينساق وراء الإعلام ويكيل الاتهامات للداخلية بأنها المسئولة عن الانفلات الأمني في الشارع المصري، وتدهورت العلاقة بين الشعب والشرطة، وصلت إلى حد المطالبة بتشكيل لجان شعبية لمساعدة الشرطة في بسط سيطرتها على الشارع المصري كسبيل للخروج من مأزق الانفلات الأمني الذي تشهده مصر، ولم يفكر أحد في كيفية العمل علي تحسين العلاقة بين الشرطة والشعب وعمل مصالحة وطنية بينهما، وأن يتعاونا معًا للقضاء على الانفلات الأمني الذي يشهده الشارع المصري.
السياسيون من جانبهم أكدوا على أن المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة ليست إجراءً فنيًا، وإنما هي إجراء سياسي متصل بقيام السلطة السياسية بالتوجه نحو بناء وفاق عام في المجتمع، مع إعادة صياغة دور الشرطة في مصر من حيث علاقتها بالنظام الحاكم من جانب وعلاقتها بالشعب من جانب آخر، فالمصالحة الوطنية هي في النهاية سياسية بحتة، وإن التغييرات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتعديل بعض المواد الدستور والتوافق الوطني تظل دائمًا هي العامل الأساسي في تحقيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب، حيث ستساهم هذه التغييرات السياسية في قلة حدة الاحتقان السياسي في المجتمع وتقليل المواجهات بين الشرطة والشعب في الشارع المصري.
وأشار خبراء الأمن إلى أن تطبيق القانون بحزم على الخارجين من يهدمون مصر هو السبيل الوحيد لتطبيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب وهذا القانون هو الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الشرطة والشعب، وأن مسألة الاستعانة باللجان الشعبية لمعاونة الشرطة في واجبها الأمني في الشارع المصري يؤدي إلى انهيار الدولة، حيث إنه من الممكن أن يقوم البلطجية بتشكيل لجان شعبية ويقوموا بتفتيش المواطنين في الشارع وينهبوا متعلقاتهم الشخصية بحجة أنهم يمثلون اللجان الشعبية.
وشدد القانونيون على أنه لكي تتم المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب لابد أولًا أن تكون الشرطة في خدمة الشعب وليس في خدمة النظام وعدم تصدير الشرطة كأداة وحيدة لحل المشكلات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة في مصر، حيث إنه عندما يحدث إضراب أو مظاهرة ضد سياسات النظام الحاكم في مصر يجب على القيادة السياسية أن تتخذ خطوات فعالة وديمقراطية لتلبية مطالب المتظاهرين وعدم وضع الشرطة في مواجهة الشعب.
وفي إطار ذلك استطلعت (المصريون) آراء السياسيين وخبراء الأمن والقانون في كيفية تحقيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب، ومن المسئول عن تحقيق هذه المصالحة؟
في البداية أكد الدكتور هاني رسلان - الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية - أن المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة ليست إجراءً فنيًا، وإنما هي إجراء سياسي متصل بقيام السلطة السياسية بالتوجه نحو بناء وفاق عام في المجتمع، مع إعادة صياغة دور الشرطة في مصر من حيث علاقتها بالنظام الحاكم من جانب وعلاقتها بالشعب من جانب آخر، فالمصالحة الوطنية هي في النهاية سياسية بحتة.
وأضاف رسلان أن قضية تسليح الشرطة التي ينادي بها بعض رجال الشرطة في مواجهة الشعب لن يحقق المصالحة الوطنية بل سيؤدي إلى مزيد من العنف بين الشرطة والشعب في الشارع المصري، وهذا ليس في صالح مصر على الإطلاق، وأن مسألة تطبيق القانون بحزم من جانب الشرطة على المواطنين غير محدد المعالم، فالتظاهر في حد ذاته ليس خروجًا على القانون حتى يتم التعامل معه بحزم، وأن حركة الاستقطاب السياسي في الشارع المصري والمظاهرات السياسية تزج بالشرطة للدخول في الصراعات السياسية وتتخلى الشرطة بذلك عن دورها الأمني الذي أنشئت من أجله، حيث إن تحميل الشرطة بالأعباء السياسية يؤدي إلى ضعفها في الناحية الأمنية.
من ناحية أخرى أكد نبيل ذكي - المتحدث باسم حزب التجمع - أن المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب تتطلب تغييرًا سياسيًا شاملًا يبدأ بتشكيل لجنة لتعديل الدستور ووقف إجراءات الأخونة وتشكيل حكومة كفاءات محايدة وصياغة قانون لانتخاب مجلس النواب بالتوافق الوطني، فالمصالحة الوطنية هي سياسية في الأساس، وأن ما يحدث على أرض الواقع هو استخدام الشرطة في مواجهات مع الشعب لأسباب سياسية ومن أجل هذه الاستخدامات السياسية للشرطة قام بعض رجال الشرطة بالإضرابات داخل أقسام الشرطة.
وأضاف القيادي بالتجمع أن مسألة تسليح الشرطة وتطبيق القانون بحزم على المواطنين هي جميعها إجراءات فرعية يجب اتخاذها لتفعيل المصالحة الوطنية بين الشعب والشرطة يمكن التغلب عليها وحلها خلال فترة زمنية قصيرة، لكن التغييرات السياسية المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة وتعديل بعض المواد الدستور والتوافق الوطني تظل دائمًا هي العامل الأساسي في تحقيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب، حيث ستساهم هذه التغييرات السياسية في قلة حدة الاحتقان السياسي في المجتمع وتقليل المواجهات بين الشرطة والشعب في الشارع المصري.
من منطلق آخر أكد اللواء جمال أبو ذكري - الخبير الأمني - أن الشرطة في مصر هي بين ناريين الأولى تنفيذ التعليمات التي ترد إليها من النظام الحاكم والثانية هي مواجهة المتظاهرين في الشارع المصري ووسط هذه النيران لا يتم تسليحها بالشكل الذي يمكنها من الدفاع عن نفسها عند مواجهة المخربين والبلطجية، وكيف يطلب من الشرطة حماية المنشآت والأهداف الحيوية في مصر دون تسليحها بالسلاح اللازم للدفاع عن نفسها فتسليح الشرطة بالقنابل المسيلة للدموع في مواجهة نيران المولوتوف والخرطوش من جانب البلطجية في الشارع وذلك قد أضعف كثيرًا من روح الشرطة المعنوية .
وأوضح الخبير الأمني أن تطبيق القانون بحزم على الخارجين من يهدمون مصر هو السبيل الوحيد لتطبيق المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب وهذا القانون هو الذي يجب أن يحكم العلاقة بين الشرطة والشعب، وأن مسألة الاستعانة باللجان الشعبية لمعاونة الشرطة في واجبها الأمني في الشارع المصري يؤدي إلى انهيار الدولة، حيث إنه من الممكن أن يقوم البلطجية بتشكيل لجان شعبية ويقوموا بتفتيش المواطنين في الشارع وينهبوا متعلقاتهم الشخصية بحجة أنهم يمثلون اللجان الشعبية، فهل هناك دولة ديمقراطية في العالم تقوم بإلغاء دور جهاز الشرطة والاعتماد على ما يسمى فكرة اللجان الشعبية في حفظ أمن المواطنين لديها فهذه اللجان الشعبية هي قمة الفوضى وتحرق مصر، فيجب العمل على تسليح الشرطة وتطبيق القانون لأنهما العاملان الرئيسيان لإعادة المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب.
من زاوية أخرى أكد أسعد هيكل - المحامي وعضو لجنة الحريات بنقابة المحامين - أنه لكي تتم المصالحة الوطنية بين الشرطة والشعب لابد أولًا أن تكون الشرطة في خدمة الشعب وليس في خدمة النظام وعدم تصدير الشرطة كأداة وحيدة لحل المشكلات السياسية بين النظام الحاكم والمعارضة في مصر، حيث إنه عندما يحدث إضراب أو مظاهرة ضد سياسات النظام الحاكم في مصر يجب على القيادة السياسية أن تتخذ خطوات فعالة وديمقراطية لتلبية مطالب المتظاهرين وعدم وضع الشرطة في مواجهة الشعب، ويجب حث الشرطة علي عدم استخدام الشدة ضد المتظاهرين، وألا يقتصر دورها على تلقي التعليمات الصارمة من النظام والعمل على تنفيذها بحده اتجاه المتظاهرين، لأن ذلك يمثل مؤشرًا رئيسيًا لانهيار الدولة المصرية التي يجب أن تكون ديمقراطية بعد ثورة يناير.
وشدد عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أنه على النظام الحاكم أن يصحح أخطاءه السياسية التي وقع فيها، وأن يستجيب لمطالب القوى السياسية التي تنادي بضرورة تشكيل حكومة توافق وطني وإقالة النائب العام وتعديل المواد الخلافية في الدستور، أما استخدام الشرطة في قمع المتظاهرين يزيد من الفجوة في العلاقة بين الشرطة والشعب، وأن إزالة الاحتقان السياسي في الشارع المصري سيهدئ من العلاقة المتوترة بين الشرطة والمواطنين في الشارع المصري فالمصالحة الوطنية هنا تستلزم حلولًا سياسية عاجلة قبل أن تنهار مصر، ولا يجد النظام أمامه سبيل غير الرحيل عن السلطة التي وصل إليها في أعقاب ثورة مباركة.