أبوحديد: تعميم الزراعة التعاقدية على جميع المحاصيل الإستراتيجية

أكد الدكتور أيمن فريد أبوحديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على أهمية التوسع في مشروع الزراعة التعاقدية، وتعميم المشروع على كافة المحاصيل الإستراتيجية، مما سيكون له دور في العمل بالدورة الزراعية.
وأضاف أبوحديد في تصريحات صحفية اليوم الأحد: إن الزراعة التعاقدية تضمن توفير عائد مناسب للفلاحين، وتزيد من مستوى دخولهم، وأن
الوزارة تعمل على تشجيع الفلاحين للمشاركة فيها، حيث توفر لهم كافة مستلزمات الإنتاج من تقاوي وأسمدة، وأنها ستكون الأمل في تحقيق تجميع الحيازات الصغيرة وزيادة دخول المزارعين وتحسين أحوالهم وحمايتهم من جشع التجار.
وأشار وزير الزراعة إلى أن الوزارة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية على محصول القمح لهذا الموسم كأحد أشكال الشراكة بين المزارعين والحكومة والتأكيد على مواد الدستور خاصة المادة (29) منه.
وأضاف أن الزراعة التعاقدية ثبتت فعاليتها في الربط بين صغار المزارعين والإرشاد الزراعي وجودة التقاوي والأسمدة والميكنة بالإضافة إلى أن تسويق تلك المحاصيل سيكون مضمونا ومربحا للفلاح.
وأكد الوزير على أن الحكومة حريصة على إزالة كافة التعديات الواقعة على الأراضى دون تهاون، وأنه تم وضع جدول زمنى لإزالة تلك التعديات بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والمحافظات والأجهزة الأمنية المختلفة وأجهزة الحكم المحلي، لتنظيم حملات يومية مكثفة لإزالة التعديات.
وأوضح أن الحفاظ على الرقعة الزراعية واجب قومى في حاجة إلى تكاتف كافة أجهزة الدولة، ومنظمات المجتمع المدنى، بالإضافة إلى زيادة
الوعى إلى قيمة الأرض والرقعة الزراعية، ودورها في تحقيق الأمن الغذائى والحد من فجوة الغذاء.
وقال: إنه تم وضع خطة جديدة لاستصلاح مناطق جديدة لزيادة الرقعة الزراعية، والتوسع في أعمال الاستزراع النباتى والسمكي في الصحراء،
مشيرًا إلى أن تعظيم استخدامات الطاقة الشمسية في تحلية المياه، وإدارة المزارع سيكون له دور في توفير كميات من المياه تصلح للاستخدام في الشرب والزراعة والاستزراع السمكي، وأنها ستكون أمل مصر في المستقبل.