وزير المالية: الإصلاح الاقتصادى يحتاج وقتا طويلا وسيتحمله الجميع

أكد هاني قدري وزير المالية أن جذب الاستثمار وتأمين الإيرادات ليست أزمة الحكومة وحدها ولكنها أزمة الجميع، مشيرا إلى أنه لا يعتبر الموقف الحالي أزمة ولكنه فرصة للتقدم للإمام، لافتا إلى أن الحكومة على علم بطبيعة بالتحديات وتملك الحلول الصحيحة دون النظر لتكلفتها السياسية لبناء مصر ووضعها على الطريق الصحيح لدعم انطلاقة الاقتصاد المصري.
وأكد الوزير على أن بعض الإصلاحات ستأخذ وقتا أطول من الأخرى وأن هناك عبئا ثقيلا يجب أن يتحمله الجميع باستثناء الفقراء، مشيرا إلى أن تحمل ذلك العبء يجب أن يكون من خلال التطوع والمسئولية تجاه البلد وفرصها في النمو وليس من خلال دفع الحكومة.
وأكد أن لا يوجد مأزق خاصة من خلال العمل على التأكد من تواجد التوازن بين الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ولكننا حريصون على استيعاب الجميع أنها ليست رحلة ولكنها ستكون مراحل صعبة مشيرا إلى تأكده من اتجاه الحكومة في الطريق الصحيح.
وأضاف الوزير أن تلك مرحلة إعادة بناء الثقة سواء للمستثمرين أو المواطنين أو المستهلكين والمؤسسات الحكومية مؤكدا أن إعادة الثقة ليست بالأمر البسيط ولكنه يحتاج لخطوات صحيحة من الحكومة وهي قد بدأت بالفعل.
وشدد على استكمال الخطوات السياسية بداية من الدستور إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مشيرا إلى أن تلك المراحل ليست كافية لإعادة الثقة ونحن على علم بذلك ولكن عدم وجود الاستقرار السياسي سيؤثر على التقييم السيادي للبلاد كما حدث خلال عام 2011 والربع الأول من عام 2012.
وأكد أن الإصلاح السياسي مطلوب ولكن يجب علينا أن نبذل مجهود في الجانب الاقتصادي وأن إصلاح اختلال الاقتصاد الكلي هو من أولوياتنا وأكد أن تكلفة ذلك يجب أن يتحملها الجميع باستثناء غير القادرين وهو الأمر الذي من شأنه ألا يقلق أحدا.
وفي جانب السياسة المالية، أكد أننا نملك مساحة صغيرة للمناورة وبالتالي يجب أن نعمل إعادة تخصيص الإنفاق على الجانب الاجتماعي وتقليل عجز الموازنة الذي من المحتمل أن يسجل 14% من إجمالي الناتج المحلي العام القادم إذا لم نفعل شيئا تجاهه وهو الأمر الذي لن نسمح به، وأكد أن الدعم المالي من دول الخليج من المتوقع أن يصل عجز الموازنة بنهاية العام الحالي من 11% إلى 11.5% ولكن بدون احتساب المساعدات المالية من المتوقع أن يسجل العجز الهيكلي من 14.8% إلى 15%، مشيرا إلى عمل الحكومة على عدم ارتفاع العجز الهيكلي بالموازنة.