أعلن المستشار أمين المهدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، أن المقترحات الخاصة بتوسيع قاعة مجلس النواب لاستيعاب الزيادة التي أقرها الدستور لعدد النواب، والمتوقع أن تصل إلى 600 نائب، أصبحت موجودة الآن أمام رئيس مجلس الوزراء، لافتًا إلى أن كل الأمور مطروحة بين نقل البرلمان، أو توسعة القاعة مع الحفاظ على أثريتها وعدم الإخلال بها. وأوضح، أنه تواصل مع إحدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسيع القاعة، وكذلك تواصل مع وزارة الآثار التي شكلت لجنة حضرت في وجود وزير الآثار؛ لمعاينة القاعة والتي أكدت أن هناك صعوبات تواجه عملية لتطوير. وأضاف أنه: لايريد فقط إضافة مقاعد جديدة، إنما إصلاح المقاعد الحالية لتناسب العمل البرلمانى. وأشار، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى توصله مع وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت إلكترونى تمكن البرلمان من ممارسة دوره بجدية، ولفت إلى أن هناك مقترحًا بتوسيع ومد شرفة الدور الأول المخصصة حاليًا للصحفيين، ليجلس بها النواب على أن يتم نقل الصحفيين إلى شرفة الدور الثانى.