«المهدي»: مقترحات توسيع مجلس النواب وزيادة مقاعده أمام مجلس الوزراء

قال المستشار أمين المهدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن المقترحات الخاصة بتوسيع قاعة مجلس النواب لاستيعاب الزيادة التي أقرها الدستور لعدد النواب، والمتوقع أن تصل إلى 600 نائب أمام مجلس الوزراء الآن، موضحا أن كل الأمور مطروحة بين نقل البرلمان أو توسعة القاعة مع الحفاظ على أثريتها وعدم الإخلال بها.
وأضاف «المهدي» في تصريحات صحفية، الأحد، خلال افتتاحه الدورة التدريبية الأولى للعاملين بالمجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، أنه تواصل مع إحدى الشركات الخاصة لبحث كيفية توسيع القاعة وأنه تواصل مع وزارة الآثار التي شكلت لجنة حضرت برفقة الوزير لمعاينة القاعة، وأكدت اللجنة أن هناك صعوبات تواجه عملية التطوير، مؤكدا أنه لا يريد فقط إضافة مقاعد جديدة، وإنما إصلاح المقاعد الحالية لتناسب مع العمل البرلمانى.
وأشار «المهدي» إلى تواصله مع وزارة الاتصالات لتجهيز القاعة بتقنيات تصويت إلكتروني تمكن البرلمان من ممارسة دوره بجدية.
وأوضح إلى أن هناك مقترح بتوسيع ومد شرفة الدور الأول المخصصة حاليا للصحفيين، ليجلس بها النواب على أن يتم نقل الصحفيين إلى شرفة الدور الثاني.
وقال «المهدي» إن زيادة عدد النواب إلى 600 نائب خاصة مع أول برلمان بعد صدور التعديلات الدستورية، لضمان وجود تمثيل مناسب للمرأة وملائم لعدد من الفئات.
وأضاف أن هناك من يتحدث عن توسيع الدوائر وخفض عدد النواب، لكن هذا المقترح ضد مصلحة الناخب وسيكون هو الضحية في حالة الأخذ بهذا المقترح، لأنه لن يتمكن من متابعة النائب ومراقبة عمله.
وردا على سؤال حول تراجع الاتحاد الأوروبي عن نشر بعثة مراقبين للإشراف على الانتخابات الرئاسية بسبب عدم وجود ضمانات لتأدية عملهم، قال الوزير إنه لا يعلم آي تفاصيل عن الموضوع وكل ما يعرفه أن هناك إرهاصات لخلاف بدأت منذ أسبوعين، وأن سفير الاتحاد الأوروبي في مصر زاره مؤخرا ونقل له وجود خلاف مع السلطات المصرية على إدخال معدات تخص الاتحاد الأوروبي تستخدمها في مراقبة الانتخابات.
وأضاف «المهدي» أن أكبر فساد شهدته مصر في عهد النظام السابق، كان من نصيب المؤسسة التشريعية وصل إلى وقوع انحراف تشريعي في إصدار القوانين التي صدر بعضها بعدد أصوات أقل رغم احتياجه إلى أغلبية خاصة ليصدر.
وتابع أنه لكي نتمكن من الإصلاح الحقيقي للمؤسسة التشريعية وليتمكن النائب من أداء عمله، يتم حاليا تدريب العاملين في المجلس من الشباب باعتبارهم رمز ثورة 25 يناير، التي كانت بداية حقيقية لإصلاح المؤسسات.
وأشار إلى أن البروتوكول الخاص بتدريب العاملين بالمجلس بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي، حقق فوائد سياسية لمصر فقد تسبب في كسر طوق الحصار الذي فرض دوليا عقب 30 يوينو، فتعاون الاتحاد البرلماني الدولي مع السلطة المصرية يعنى اعتراف رسمي من الاتحاد بالحكومة القائمة.
ووجه «المهدي» كلمة للمتدربين قائلا: «إن الأمل فيكم أكثر من النواب، خاصة مع وجود دعوات في الخارج أن مصر ليس بها برلمان، وهذا وضع مؤقت يجهز لمستقبل أفضل».
و أكد أن الإصلاح الحقيقي الذي نأمله في تطبيق العدالة الانتقالية بمفهومها الواسع يبدأ بإصلاح المؤسسات السياسية وجهازها الأساسي هو المجلس النيابي.
من جانبه، قال مختار عمر، ممثل الاتحاد البرلماني الدولي، إن الهدف من التدريب تكوين خبرات ومدربين من العاملين بمجلس النواب لنقل الخبرات إلى دول عربية وأفريقية، مشيرا إلى أن وجود موظفين أقوياء يعنى برلمان قوى وديمقراطية قوية، ويعنى عدم وجود ثورات أو انهيار أو مشكلات داخلية.