البياضي: قانون الانتخابات البرلمانية معرض للطعن بعدم الدستورية

أكد الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس الشورى السابق، وعضو الهيئة العليا بالحزب المصري الديمقراطي، أنه يصعب إثبات قرائن على من أفسدوا الحياة السياسية لحظر ترشحهم للبرلمان، لأن كلمة من أفسدوا الحياة السياسية مطاطة تحتاج لتعريف منضبط وحكم قضائى.
لافتًا إلى أن إقرار لجنة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب منع المتهربين من الضرائب ومن أفسدوا الحياة السياسية من الترشح قد يتعرض لحكم بعد دستوريته لعدم وجود نصوص دستورية تحظر ترشح أحد على خلفية جرائم بعينها.
وقال "البياضي" في تصريح خاص ل"فيتو" إنه كان يتعين على لجنة تعديل قانون الانتخابات منع كل المتورطين في جرائم مخلة بالشرف ولا يرد اعتبارهم، ولا تقتصر على المتهربين من الضرائب ومفسدي الحياة السياسية فحسب.
وأضاف أن إقرار لجنة تعديل قانون انتخابات مجلس النواب ورفع مصروفات الدعاية الانتخابية إلى مليون جنيه أمر جيد وإنما لا يمكن ضبط النفقات وبالأخص العينية مشيرًا إلى ضرروة تحديد مصادر النفقات المستخدمة في الدعاية الانتخابية للمرشحين.
وكانت لجنة تعديل قانون أنتخابات مجلس النواب جعلت سقف الدعايه يصل إلى مليون جنيه ومنع المتهربين من الضرائب ومن أفسدوا الحياة السياسية من الترشح.